أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والرى مع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، ومسؤولى وحدة التحصيل، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالى (2024 / 2025) لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وشدد سويلم على قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أى تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التي نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز فى أعداد مسئولى التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب، كما تم استعراض إجراءات تحفيز مندوبى التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم إنجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هناك أهدافا عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل، منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، طبقا للمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2023 والمعدل بالمنشور رقم 6 لسنة 2023، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأوضح وزير الرى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.