أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضى على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضى الفلسطينية والتعاطى مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الثلاثاء فى جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، ونظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP .

وقدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية فى الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى فى قطاع غزة.

وأكد الوزير عبد العاطى على اهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق فى قطاع غزة.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة “الأونروا” الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه.

وأكد على ان دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.

ورحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية.

ودعا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس.

وشدد على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما انتقد الدكتور عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة.

وشدد على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها أحد أهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف.. أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.

كما استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.