أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ انطلاقًا من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتعزز فرصها في جذب الاستثمارات، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، ، لاجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.
كما حضر الاجتماع، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي الدكتور حسام الدين صلاح، ومساعد أول محافظ البنك المركزي مي أبو النجا، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط بشأن أهم معايير التعريف الموحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة “ناشئة”.
وأضاف أنه تم أيضًا استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال بهذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحمصاني أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص؛ بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وتابع أنه تم أيضًا استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عدد من الحوافز في القوانين المختلفة والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، بجانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
من جانبها..عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، والتوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تُمثل “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر” الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقالت إن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك بـ15 اجتماعًا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل لـ94 إجراءً وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية.
وأضافت أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ولفتت إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار؛ بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا..مستعرضة آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخرا، منوهة بأن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقًا للتقارير المنشورة في يناير 2025.
ولفتت إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما بالمعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في إتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة ومن ثم استقطاب الاستثمارات، بجانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
