كتب : محمد الخولي
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على مجموعة من التشريعات الخاصة بتنفيذ جزء أساس من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
تشمل التشريعات القانون رقم 5 لعام 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لعام 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (395.2 ألف دولار)، والقانون رقم 7 لعام 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لعام 2020.
وكان مجلس النواب قد وافق، في يناير الماضي، على حزمة من التسهيلات الضريبية التي تضم 20 إجراءً، من أبرزها: إطلاق نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة، وأنشطة ريادة الأعمال التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، ويشمل إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
كما تشمل الحزمة إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من العام 2020 حتى 2024، دون احتساب مقابل تأخير أو فرض أي عقوبات، إلى جانب تسهيل تسوية المنازعات الضريبية عبر السماح للممولين بتسوية النزاعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة، مع إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.
تهدف هذه التيسيرات إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي المصري.
