سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثانى من العام المالى (2024/2025)، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالى السابق.
وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى- بحسب بيان، اليوم الأربعاء – ذلك النمو إلى تبنى الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثمارى، موضحة أن التوقعات للنمو تظل إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجى من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجارى إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجارى، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأوضحت أن النمو جاء مدفوعًا بتوسع فى القطاعات الرئيسة، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية سجلت نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة فى المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر فى إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
على جانب الإنفاق.. أكدت الوزارة، أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة خلال الربع الثانى من السنة المالية (2024/2025)، وللربع الثانى على التوالى، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالى الاستثمارات، فى حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول فى هيكل الاستثمار فى مصر.
ولفتت إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادى فى مصر، حيث يشير مؤشر مديرى المشتريات إلى استمرار التعافى التدريجى لنشاط القطاع الخاص، منوهة إلى أنه مع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا فى فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن فى بيئة الأعمال.
وذكرت أن النمو القطاعى يعكس أداءً إيجابيًا فى القطاعات القابلة للتبادل التجارى، حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثانى من العام المالي (2024/2025).
ونوهت أن ذلك التحول يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات، لافتة إلى أن عديد من القطاعات الأخرى حققت معدل نمو موجبا، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم فى دعم النشاط الاقتصادى وتعزيز النمو المستدام.
وأوضحت أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية شهد معدل نمو موجبا للربع الثالث على التوالى، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثانى من العام المالى (2024/2025) مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق، الذى شهد انكماشًا بلغ 11.56%، مؤكدة أن ذلك النمو جاء متزامناً مع بدء تعافى الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعى.
ونوهت بأن مساهمة القطاع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ارتفع من -1.4 نقطة مئوية فى الربع الثانى من السنة المالية (2023/2024) إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3%.
ولفتت إلى استمرار تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثانى من العام المالى (2024/2025)، حيث انخفض بنسبة 70%، نتيجة للتوترات الجيوسياسية فى منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.
وأشارت إلى تراجع نشاط الاستخراجات، متوقعة ظهور تأثير الاستثمارات فى الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيساهم فى دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع فى القطاع.
وعلى جانب الإنفاق.. أوضحت الوزارة أن صافى الصادرات أسهم بشكل إيجابى في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالى (2023/2024) مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
