وتأتي الغرامة في أول عقوبات بموجب تشريع مهم يهدف إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقد تؤدي الغرامتان إلى تأجيج التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض عقوبات على الشركات الأمريكية.
تحقيق لمدة عام
وفُرضت العقوبات بعد تحقيق استمر عاما أجرته المفوضية الأوروبية فيما إذا كانت الشركتان تمتثلان لقانون الأسواق الرقمية الذي يسعى إلى إتاحة فرصة دخول الأسواق التي تهيمن عليها الشركات الكبرى للمنافسين الأصغر حجما
وقالت أبل إنها ستطعن على الغرامة، كما انتقدت ميتا القرار.
وذكرت هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن شركة أبل يجب أن تزيل القيود الفنية والتجارية التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر التطبيقات.
وأضافت أن ميتا انتهكت قانون الأسواق الرقمية بنموذجها "الدفع أو الموافقة" الذي كشفت عنه في نوفمبر تشرين الثاني 2023.
ويتيح النموذج لمستخدمي فيسبوك وانستجرام، الذين يوافقون على تتبع نشاطهم على التطبيقين، خدمة مجانية تمولها عائدات الإعلانات أو الدفع مقابل خدمة بلا إعلانات.
وتناقش ميتا مع الاتحاد الأوروبي إصدارا جديدا طرحته في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وأمام الشركتين مهلة شهرين للامتثال للأوامر أو دفع الغرامتين.

ونجت شركة أبل من غرامة كانت ستفرض عليها في تحقيق منفصل بشأن خيارات متصفحها على هواتف آيفون بعدما أدخلت تغييرات تمكن المستخدمين من الانتقال إلى متصفح أو محرك بحث لشركة منافسة بسهولة أكبر. وأكدت الجهات التنظيمية أن هذه التغييرات متوافقة مع القانون، وأغلقت التحقيق اليوم الأربعاء.
لكن أبل لا تزال متهمة بانتهاك قواعد القانون من خلال منع المستخدمين من تنزيل متاجر تطبيقات بديلة وتطبيقات من على الإنترنت.
وانتقدت الجهات التنظيمية شروط أبل، وقالت إنها تثبط عزيمة المطورين عن استخدام قنوات توزيع تطبيقات بديلة على نظام التشغيل (آي.أو.إس)، كما تلزمهم باختيار شروط تجارية تتضمن رسوما جديدة تسمى الرسوم الأساسية لتكنولوجيا أبل.
وقالت المفوضية "اتخذنا إجراءات إنفاذ صارمة لكن متوازنة ضد الشركتين بناء على قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها".
وأشارت رويترز إلى قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أبل وميتا الشهر الماضي.