كتب : أمين قدري

تتسارع خطى الصين نحو ما يمكن وصفه بـ"الانتقام الاقتصادي"؛ كردّ مباشر على السياسات الأميركية الأخيرة في ملف الرسوم الجمركية و لم تعد المواجهة محصورة في تبادل الضرائب على السلع، بل تمددت إلى ساحات أوسع تشمل معادن استراتيجية، وشركات أميركية، وتحقيقات تجارية، ما يعكس ملامح تحول جديد في مسار الحرب الاقتصادية بين أكبر قوتين في العالم ومع إعلان الصين نيتها اتخاذ إجراءات ضد دول تتفاوض مع الولايات المتحدة "على حساب مصالحها"، يتكشف جانب جديد من هذه الحرب، يتمثل في تحذير الحلفاء والخصوم على حد سواء من الانخراط في اتفاقات قد تُفسَّر على أنها اصطفاف ضد بكين.

وبينما تدفع هذه التطورات باتجاه مزيد من التصعيد، تلوح في الأفق أسئلة حاسمة: إلى أين يمكن أن تصل هذه المواجهة؟ وما أدوات الصين الحقيقية في معادلة الحرب الجمركية؟

ودعت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ردا على تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لاستخدام محادثات تجارية مع دول متعددة لمحاولة عزل الصين، هذه الدول إلى الانضمام إلى بكين "لمقاومة التنمر الأحادي الجانب".

وذكرت الوزارة أن "الصين تعارض بشدة أي طرف يتوصل إلى اتفاق على حساب مصالحها". وأضافت: "إذا حدث ذلك، فلن تقبله الصين أبدًا، وستتخذ إجراءات مضادة حازمة بالمثل".

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن الصين أصبحت محور حرب ترامب التجارية بعد أن أوقف الرئيس الأميركي موجة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" أحادية الجانب على معظم الدول (لمدة 90 يوماً)، لكنه أبقى على رسوم جمركية على السلع الصينية تصل إلى 145% وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 % على السلع الأميركية ودعا ترامب بكين عدة مرات إلى فتح مفاوضات لتجنب حرب تجارية، وقالت الصين إنها منفتحة على المحادثات، لكن لم يشر أي من الجانبين إلى وجود اتصالات رفيعة المستوى جارية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن "الصين تحترم حق جميع الأطراف في حل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات المتساوية". ولكن إذا تعدت الدول على مصالح بكين، فإنها "مصممة وقادرة على حماية حقوقها".

أضافت الوزارة أنه "يتعين على جميع الأطراف الوقوف إلى جانب العدالة والإنصاف والدفاع عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والنظام التجاري المتعدد الأطراف". اوضح بمجرد أن تعود التجارة الدولية إلى "قانون الغاب"، حيث يصطاد القوي الضعيف، فإن جميع البلدان ستصبح ضحايا".

أعلنت الصين عن فرض قيود تصديرية على معادن استراتيجية مثل التنجستن والإنديوم، مما يؤثر بشكل مباشر على الصناعات الدفاعية وصناعة أشباه الموصلات الأميركية.

إدراج شركات أميركية في قوائم المراقبة: أدرجت وزارة التجارة الصينية 12 شركة أميركية، ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للرقابة على التصدير، كما أدرجت 6 كيانات أميركية أخرى ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة.

فتح تحقيقات تجارية: بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، فتحت وزارة التجارة الصينية تحقيقات لمكافحة الإغراق وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية بشأن أنابيب الأشعة المقطعية الطبية المستوردة من الولايات المتحدة والهند.

أحدثت هذه الإجراءات تأثيرات على فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، على النحو التالي:التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية والإجراءات المضادة يُعمق من حدة النزاع التجاري بين الجانبين الصيني والأميركي، ويزيد من التوترات، مما يجعل من الصعب على الطرفين تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

كما أن الردود الجمركية المتبادلة تضعف الثقة المتبادلة بين الطرفين. فالضرائب الأميركية الأحادية، ورد الصين عليها، يثيران الشكوك بشأن استقرار السياسات ونوايا كل طرف، مما ينعكس سلبًا على أجواء التفاوض.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تصعيد الحرب الجمركية حجم الخلافات والتباينات بين الجانبين في مجالات التجارة والسياسات الصناعية، مما يزيد من تعقيد الملف.

في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة الجديدة، لا تقتصر المشاكل على الرسوم، بل تشمل أيضًا القيود التقنية والدعم الصناعي، مما يستوجب حل قضايا متعددة للوصول إلى اتفاق شامل.

وتضيف: رغم أن هذه الإجراءات زادت من حدة التوتر على المدى القصير، إلا أنها قد تدفع الولايات المتحدة لإعادة النظر في سياستها التجارية بعد أن تشعر بالتأثير الحقيقي للنزاع، خاصة في ولايات زراعية أميركية.

وعند آخر مستجدات التصاعد الجمركي بين الصين والولايات المتحدة، أكدت الصين عبر تصريحات وزارة التجارة الصينية أنها تحترم التعاون والتفاوض بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، لكن هذا التعاون والتفاوض بينهما حول الرسوم الجمركية لا يمكن أن يكون على حساب المصالح الصينية.