أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن تلك الفترة سبقتها تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي. وأوضحت أن معدل النمو بدأ في الارتفاع منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل 2.4%، ثم ارتفع إلى 3.5% و4.3% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري على التوالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مناقشة صياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وأشارت المشاط إلى أن الاجتماع تناول تطورات الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، والإجراءات المتخذة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلاً عن الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوسيع دور القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنًا ملموسًا ليس فقط من حيث الأرقام، بل أيضًا في نوعية النمو، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قاد هذا النمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، رغم التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية على نشاط قناة السويس الذي شهد تراجعًا ملحوظًا.
كما استعرضت المشاط التحول الاستراتيجي في بنية الاقتصاد المصري، الذي يستهدف تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة والقابلة للتصدير، إلى جانب تنفيذ حزم إصلاحات هيكلية تهدف إلى ضبط السياسات المالية، وخفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على التعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين لحشد التمويلات الداعمة للموازنة، لاسيما في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تعزز استقرار الاقتصاد، وتحسن بيئة الأعمال والاستثمار، وتدفع نحو التحول للاقتصاد الأخضر. ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من هذا التعاون تستهدف توفير نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وأضافت المشاط أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تستحوذ على نسبة كبيرة من الدعم الدولي، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة استمرار الوزارة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لإتاحة المزيد من أدوات التمويل.
كما استعرضت الوزيرة تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، خاصة في محور الطاقة، حيث تم جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. وتسعى الوزارة للوصول بحجم هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات تصل إلى 10 جيجاوات، ما يدعم الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، تطرقت المشاط إلى البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تُعد آلية فعالة لتخفيف أعباء الديون، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى برامج قائمة مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في هذا الإطار.
