علن البنك الدولى وشبكة المنافسة الدولية عن منح مصر، ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على هامش مشاركته فى المؤتمر السنويى الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.
جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التى أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسى وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزى المدرسى؛ وذلك للتصدى للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسى، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس فى قطاع الزى المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم.
وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزى المدرسى ودعم الإنفاق الحكومى، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردى الزى المدرسى، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف فى هذا القطاع الحيوى.
وعبر الدكتور محمود ممتاز؛ عن سعادته بهذه الجائزة التى تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس فى مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتى يأتى قطاع التعليم على رأسها، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسى ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر 2030.
وتعد هذه هى الجائزة الخامسة التى يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففى عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التى اتخذها حول دعم سياسات المنافسة فى ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى أوقات الأزمات والتى كان موضوعها “التجارب الناجحة فى مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة فى أوقات الأزمات”.
وفى 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ “الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء “نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية” تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.
