صادرت السلطات في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية ما يقرب من 800 موقع إلكتروني غير قانوني في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية الدولية عبر الإنترنت والمنصات الاحتيالية.

جاء ذلك بالتعاون بين مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية والشرطة الأوروبية "يوروبول" والسلطات القضائية البلغارية.

الأمن الإلكترونيغوغل"غوغل" تُطلق حملة كبرى لمواجهة الاحتيال الرقمي المتصاعد بالهند

وورد في بيان صادر حول الأمر أنه "تمت إعادة توجيه النطاقات المصادرة إلى صفحة مصادرة مستضافة من قبل مكتب التحقيقات الجنائية في بادن-فورتمبرج، وبالتالي لم يعد بالإمكان استخدامها في ارتكاب الجرائم"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف البيان: "أسفرت هذه الإجراءات عن إضعاف كبير للجهات الإجرامية، من خلال تعطيل بنيتها التحتية التقنية بشكل منهجي"، مشير إلى أنه منذ عملية إعادة التوجيه تم تسجيل نحو 616 ألف محاولة دخول إلى المواقع التي تمت السيطرة عليها خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وتتعلق هذه الإجراءات بنوع جديد نسبيًا من الاحتيال يُعرف باسم "الاحتيال في التداول الإلكتروني"، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم الساذجين بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال ضغطة زر، خاصة في مجال العملات المشفّرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية، يتم الترويج لهذه العروض على مواقع تبدو موثوقة. وعادةً ما يُطلب من المستخدمين تسجيل بسيط.

وعقب التسجيل، يتلقى الضحايا اتصالات هاتفية من "وسطاء" مزعومين يطلبون استثمارًا أوليًا غالبًا ما يبلغ 250 يورو. وتبدو هذه الاستثمارات ناجحة من الوهلة الأولى، بل تُقدَّم أحيانًا دفعات مالية صغيرة لتعزيز الثقة.

وكتب الخبراء: "هذه النجاحات الظاهرية، بالإضافة إلى التأثير المكثف والمدروس من قبل الوسيط المزعوم، تدفع الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال".

وغالبًا ما يمارس المجرمون ضغوطًا شديدة. لكن بمجرد أن يحاول الضحايا سحب أرباحهم المزعومة، تصبح المواقع الإلكترونية والأشخاص المعنيون غير متاحين.

وبحسب تقرير حول الأمان لوزارة الداخلية لعام 2024، سجلت السلطات ارتفاع عدد حالات الاحتيال هذه إلى 1036 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع بمقدار يزيد عن الضعف في عدد الجرائم المرتكبة من الخارج.

وورد في التقرير: "من أسباب ذلك الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية، وأمل العديد من الضحايا في تحقيق أرباح كبيرة بضغطة زر، إلى جانب سذاجتهم وحسن نيتهم".

ويُجري مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكتب التحقيقات الجنائية في الولاية تحقيقات ضد مجهولين في هذه القضية. وقد كُتبت بعض المواقع الـ796 المصادرة، باللغة الألمانية.

وقالت السلطات إن مشغلي هذه المواقع غير حاصلين على التصاريح اللازمة من الهيئة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية (بافين) لتقديم خدمات مالية أو مصرفية أو خاصة بالأوراق المالية.

ونصح مكتب التحقيقات الجنائية ومركز مكافحة الجرائم الإلكترونية المستهلكين بضرورة التحقق الدقيق من منصات التداول قبل التسجيل فيها أو تحويل الأموال إليها.

وجاء في التحذير: "لا تسمحوا بأن يُمَارَس عليكم ضغط، خذوا وقتكم الكافي لفحص العرض وتقييمه بهدوء".