قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. رانيا المشاط إن الحكومة تراقب التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة وتتابع الموقف باستمرار، مشيرة إلى أن الأمر يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي؛ للرد على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية للعام المالي (2025 – 2026) بمُشاركة أحمد كجوك وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وثمنت المشاط دعم المجلس المستمر لجهود الحكومة من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 – 2025)، مؤكدة حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة المجلس؛ إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس؛ بما يحقق المصلحة لوطننا.

وأضافت “أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2025 – 2026) وسط ظروف دقيقة”، مؤكدة أن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات.

ونوهت بأن الحكومة تعمل بقيادة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة أزمات برئاسته؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستند على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات، منوهة بأن خطة عام (2025 – 2026) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حوالي 4.5%، وهو مُعدل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام (2023 – 2024).

وتابعت “أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين”.