كتب : باكينام خالد

أطلقا المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بعد في الدعاوي الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلي قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتطوير المنظومة القضائية وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم ؛ إلي نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلي محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.

من جهته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة لتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل .

من جهتها أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، ومباشرة كافة إجراءات النظر في الدعاوى دون الحاجة إلى التواجد الفعلي لكافة أطراف القضية في قاعة المحكمة؛ مضيفا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية من خلال تطويع التكنولوجيا لتسريع الإجراءات، وتيسير عملية التقاضي .

 موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة بما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في اكثر من موقع في آن واحد؛ مضيفا أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني في خطوة جديدة تأتى في أعقاب ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد .