تشهد الساحة التقنية سباقاً محموماً لتطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، في ظل تشريعات جديدة تضيق الخناق على شركات التكنولوجيا العملاقة وتُلزمها بتحمّل مسؤولية أكبر تجاه سلامة المستخدمين الصغار.

في بريطانيا، دخل "قانون السلامة على الإنترنت" حيّز التنفيذ، فارضاً على المنصات الرقمية حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب والعنف والتنمر والاحتيال والمواد الإباحية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.

وفي الولايات المتحدة، يناقش الكونغرس تشريعات مشابهة تضع شبكات التواصل الاجتماعي أمام التزام صارم بمنع منتجاتها من إلحاق الأذى بالمراهقين، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business"

ضمن هذا السياق، برزت شركة "يوتي" البريطانية بحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المستخدمين عبر تقنية التعرف على ملامح الوجه من صور السيلفي، بدقة تصل إلى عامين للفئة العمرية بين 13 و24 عاماً.

وتتسابق شركات أخرى مثل "إنتراست" و"بيرسونا" و"آي بروف" للاستحواذ على حصة من هذا السوق الناشئ.

لكن هذه التقنيات، رغم فعاليتها، أثارت مخاوف متصاعدة بشأن الخصوصية وإمكانية تسريب البيانات الحساسة.

هواتف آمنة للأطفال

الابتكار لم يقتصر على البرمجيات، بل وصل إلى الأجهزة.

كشفت شركة HMD Global الفنلندية عن هاتف ذكي جديد مخصص للأطفال يحمل اسم Fusion X1، مدعوماً بخوارزميات تمنع تلقائياً مشاركة أو مشاهدة الصور الإباحية أو العنيفة عبر الكاميرا أو التطبيقات.

الهاتف تم تطويره بالشراكة مع شركة SafeToNet البريطانية المتخصصة في أمن الأطفال.

شركات التكنولوجيا تحت الضغط

الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية البريطانية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، تؤكد أن التكنولوجيا اللازمة متوفرة بالفعل، وأن الكرة الآن في ملعب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" و"ميتا".

وتحذر هذه المؤسسات من استمرار ما وصفته بـ"عصر الإهمال" الذي سمح بانتشار المحتوى الضار، داعية المنصات الرقمية إلى تبني حلول "تحمي الأطفال دون المساس بخصوصية المستخدمين".