كتب : رشا حجاج
في إطار استعدادات الدولة لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة استغلال أو تضليل، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل من خلال "إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة"، على مٌتابعة ورصد كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية وعدم تضليل المستهلكين بشأن نسب الخصم أو طبيعة السلع والخدمات المعروضة.
مُشدّدا على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي ممارسات خادعة أو مضللة من شأنها التأثير على قرارات الشراء لدى المستهلكين، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك التي تُلزم الموردين والمعلنين بالإفصاح الصادق والواضح عن الأسعار والعروض الترويجية.
وأوضح “السجيني” أن الجهاز وضع ضوابط واضحة لموسم التخفيضات تضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو مضللة، من بينها إلزام الشركات والمحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية بإعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء، مع بيان نسبة التخفيض الحقيقية، والإفصاح عن أي شروط أو قيود خاصة بالعروض الترويجية بطريقة ظاهرة ومفهومة، ومنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو صورية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا، باعتبارها ممارسات تضليلية تستوجب المساءلة القانونية.
وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة إصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، بما يكفل حق المستهلك في المعرفة والمقارنة
