لطالما اعتُبرت اليابان القوة الأولى عالمياً في مجال الروبوتات، والدولة التي راهنت مبكراً على الروبوتات الشبيهة بالبشر كحل عملي لأزمة الشيخوخة ونقص مقدمي الرعاية.

لكن اليوم، وبعد عقود من الريادة، اختفت نماذج شهيرة، وتوقفت مشاريع واعدة، فيما تقدمت دول أخرى، خصوصاً تلك المتفوقة في الذكاء الاصطناعي، بخطوات سريعة. فماذا حدث؟

رهان وطني طموح

دفعت الأزمة الديموغرافية اليابان، منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى البحث عن حلول غير تقليدية، بحسب تقرير نشره موقع "yokomarikawa" واطلعت عليه "العربية Business".

ومع تزايد عدد كبار السن وتراجع القوى العاملة، تحولت الروبوتات إلى أولوية وطنية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية.

توقعات السوق لعام 2025 تشير إلى أن سوق روبوتات الرعاية الطبية الشبيهة بالبشر في اليابان قد يقترب من 5 مليارات دولار بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي بنحو 15%.

الحكومة اليابانية تحركت مبكراً، فأطلقت عام 2013 "استراتيجية الروبوتات الجديدة"، ووجهت استثمارات ودعماً حكومياً لقطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية.

كما خصصت السلطات 2.39 مليار ين لدعم 24 شركة لتطوير روبوتات تساعد كبار السن في التنقل واستخدام المرافق اليومية.

وتبع ذلك برامج تمويل عبر منظمة NEDO، إلى جانب وضع معايير للسلامة وسهولة الاستخدام، ما عزز صورة اليابان كدولة رائدة في دمج الروبوتات في دور الرعاية.

روبوتات شهيرة لكنها اختفت

رغم البداية القوية، تعثرت مشاريع عديدة ولم تصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري:

ASIMO، روبوت "هوندا" الشهير، تقاعد رسمياً عام 2022 بعد أن تجاوزت تكلفة الوحدة الواحدة 2.5 مليون دولار، دون نموذج اقتصادي واضح.

Robear، المخصص لرفع المرضى، توقفت تجربته عام 2015 بسبب تكلفته المرتفعة التي وصلت إلى 200 ألف دولار للوحدة.

Wakamaru من "ميتسوبيشي"، طُرح كمساعد منزلي بسعر يقارب 9 آلاف دولار، لكنه فشل تجارياً واختفى بهدوء.

Pepper من "سوفت بنك"، الذي عُد يوماً رمزاً للروبوت الاجتماعي، عانى من مشكلات تشغيلية وضعف الاعتماد، ما دفع الشركة إلى الخروج من قطاع الروبوتات بالكامل عام 2020.

لماذا فقدت اليابان تفوقها؟