من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية في تطبيق مجموعة جديدة من اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الشهر المقبل، وسط مخاوف من الشركات الناشئة وغيرها من الشركات من أن القواعد الشاملة قد تعيق نمو الصناعة وتثقل كاهل الشركات الصغيرة.

ومن المقرر أن يدخل قانون إطار عمل الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 22 يناير 2026.

ويدعو القانون إنشاء لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي، ووضع خطة أساسية للذكاء الاصطناعي مدتها 3 سنوات، وفرض متطلبات السلامة والشفافية، بما في ذلك التزامات الإفصاح عن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الأحد عن مصادر في الصناعة.

وإذا تم تنفيذه كما هو مخطط له، فستصبح كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تطبق إطارًا تنظيميًا شاملًا للذكاء الاصطناعي.

وكان الاتحاد الأوروبي أول من أقر تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يخطط لتطبيق معظم قواعده اعتبارًا من أغسطس، مع توقع تأجيل بعض البنود حتى عام 2027؛ وسط الضغوط المتزايدة من الشركات واحتدام المنافسة العالمية.

وقال مسؤول من جمعية شركات الإنترنت الكورية: "قد لا يكون لدى الشركات الوقت الكافي للاستعداد للقواعد الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من مرسوم التنفيذ قبل وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ بسبب المتطلبات الإجرائية"، مضيفًا: "سيكون هذا أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للشركات الناشئة"، بحسب تقرير الوكالة.

وأظهر استطلاع أجراه مؤخرًا موقع تحالف الشركات الناشئة أن 98% من أصل 101 شركة ناشئة محلية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي قالت إنها لم تنشئ بعدُ نظامًا للاستجابة للامتثال للقانون الجديد.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 48.5% إنهم ليسوا على دراية بالقانون وغير مستعدين، بينما قال 48.5% آخرون إنهم على دراية به ولكنهم غير مستعدين.

وقال مسؤول آخر في الصناعة: "إذا تم الحفاظ على الجدول الزمني الحالي للتنفيذ، فقد تضطر بعض الشركات إلى تغيير خدماتها أو تعليقها فجأة بعد 22 يناير".

وأضاف: "إذا كانت اللوائح صارمة للغاية، فستكون لدى الشركات حوافز أقوى لإطلاق خدماتها في الخارج بدلا من الداخل".

وأشار مراقبو الصناعة إلى أن مثل هذا الضغط التنظيمي يعتبر أحد الأسباب التي تدفع عددًا متزايدًا من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية إلى التفكير في اليابان، التي تبنت نهجًا في الحوكمة أكثر لينًا وطوعية.

وقالوا إن القواعد الإلزامية لوضع العلامات المائية، التي تتطلب وضع علامات على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تثير القلق بوجه خاص؛ على الرغم من الحاجة إلى الحد من التزييف العميق والأشكال الأخرى من سوء الاستخدام.

وذكر مسؤول في إحدى شركات المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي: "حتى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يتطلب مئات الأشخاص للعمل على تحسين الجودة، ولكن المستهلكين قد يبتعدون بمجرد وضع علامة "تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي" عليه".

وأضاف: «هناك أيضًا غموض في متطلبات وضع العلامات، ولا أعتقد أن آراء أولئك الذين يفهمون تماما صناعة إنشاء المحتوى وغيرهم من الخبراء المعنيين قد روعيت بالكامل".