كتب : باسل خالد
أصدرت شركة بالو ألتو نتوركس، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها الجديد "6 توقعات لاقتصاد الذكاء الاصطناعي: القواعد الجديدة للأمن السيبراني لعام 2026"، والذي يسلط الضوء على التحول المتسارع نحو اقتصاد عالمي قائم على الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من إعادة صياغة شاملة لمعادلات المخاطر السيبرانية.
ويشير التقرير إلى أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يقود فيه الذكاء الاصطناعي الإنتاجية والعمليات المؤسسية، يفرض واقع أمني جديد ومختلف جذرياً. ومع دخول عام 2026، يتوقع أن تعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة تعريف أنماط التشغيل داخل المؤسسات، بما يمهد الطريق لتحولات جوهرية في منظومات الهوية، ومراكز العمليات الأمنية، والحوسبة الكمية، وأمن البيانات، وبرامج تصفح الإنترنت.
توقعت بالو ألتو نتوركس أن يكون 2025 هو عام الاضطراب في ضوء الارتفاع غير المسبوق في حوادث الاختراق واسعة النطاق التي أدت إلى تعطل شبكات مؤسسية كاملة، نتيجة الثغرات المتزايدة في سلاسل التوريد، وبلوغ الجهات المهاجمة مستويات غير مسبوقة من السرعة والتعقيد. وقد أثبتت التطورات اللاحقة دقة هذا التوقع، إذ أسفرت 84% من أبرز الحوادث السيبرانية التي حققت فيها "الوحدة 42" خلال هذا العام عن توقف تشغيلي، أو أضرار على مستوى السمعة، أو خسائر مالية مباشرة. ومع حلول عام 2026، تشير بالو ألتو نتوركس إلى الانتقال إلى "عام المدافع"، حيث ترجّح كفة الدفاعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لصالح المؤسسات، من خلال تسريع الاستجابة للحوادث، وتقليص التعقيد التشغيلي، وتعزيز مستوى الرؤية الشاملة، بما يتيح التعامل السريع والفعّال مع الهجمات السيبرانية.
ومن جهتها قالت ويندي وايتمور، كبيرة مسؤولي استقصاء المعلومات الأمنية في بالو ألتو نتوركس: "يعيد التوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي تعريف مخاطر الأمن السيبراني، إلا أن الفرصة الحاسمة باتت اليوم في صالح فرق الأمن السيبراني. ففي الوقت الذي يوظف فيه المهاجمون الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التهديدات وتسريعها عبر بيئات عمل هجينة، حيث يتجاوز عدد الوكلاء المستقلين عدد البشر بنسبة 82 إلى 1، يصبح لزاماً على فرق الأمن السيبراني مجاراة هذه الوتيرة عبر منظومات دفاع ذكية، الأمر الذي يقتضي ذلك تحولاً جذرياً من نهج تفاعلي يقتصر على الحظر، إلى دور تمكيني استباقي يتولى إدارة المخاطر المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع دعم الابتكار المؤسسي وتسريعه".
ومن الارتفاع المتوقع في هجمات الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى بروز موجة جديدة من المسؤولية التنفيذية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي غير المنضبط، تشكل هذه التوقعات لعام 2026 مرجع إرشادي أساسي يمكن المؤسسات من صياغة استراتيجياتها في مجال الأمن السيبراني، والتعامل بثقة مع الاقتصاد الجديد القائم على الأنظمة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومن ناحيه قال حيدر باشا، كبير مسؤولي الأمن لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بالو ألتو نتوركس: "في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعد مستقبل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء أكثر أهمية مقارنة بمناطق أخرى، وذلك نتيجة الضغوط المتزامنة الناجمة عن اتساع فجوة المواهب وتصاعد مشهد التهديدات السيبرانية. وتتفاقم هذه التحديات بفعل التعقيد الذي يميز المنطقة، في ظل بيئات تشغيل متعددة اللغات، ومتعددة السحابات، ومتعددة الأطر التنظيمية، وهو ما يشكل عبئ متزايد على محللي مراكز العمليات الأمنية. ونعتقد أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمثل الحل الضروري لسد الفجوات الحرجة في مجالات المعرفة والإدارة والتنفيذ، بما يضمن المرونة التشغيلية. ومع إدراك أن الهجمات السيبرانية المستقبلية ستستهدف حتمًا هذه القوة العاملة الجديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، ينبغي أن ينصب التركيز على نشر وكلاء أكثر أمانًا، وخاضعين للإشراف، وجديرين بالثقة بطبيعتهم، ومؤمّنين وفق بنية "انعدام الثقة" منذ البداية."
