كتب : اسلام توفيق

في إطار شراكتهما الاستراتيجية، عقد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ووزارة العدل متمثلة في قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي ورشة عمل رفيعة المستوى لاعتماد نتائج "تقييم الجاهزية الرقمية لنظام المحاكم المدنية"، وذلك كخطوة محورية لدعم المنظومة القضائية ودفع جهود تحديث الخدمات من خلال التحول الرقمي. وقد انعقدت فعاليات الورشة بحضور كل من المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ورئيسة فريق النمو الشامل والتحول الرقمي.

جمعت الورشة شركاء رئيسيين من مختلف قطاعات منظومة العدالة، بهدف التحقق من صحة نتائج التقييم وصياغة رؤية متكاملة لأولويات الإصلاح الهيكلي للمرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى تحقيق تحول رقمي مؤسسي متكامل، يعيد تصميم العمليات والخدمات لجعل التكنولوجيا أداة لتحسين الأداء وجودة الخدمة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقد ركزت النقاشات على سبل مواكبة الاتجاهات العالمية في العدالة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تكامل البيانات وتوافقها التشغيلي بين الجهات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الحوكمة الرقمية والارتقاء بتجربة المستخدم. وأكدت نتائج التقييم أن مصر تمتلك قاعدة رقمية قوية يمكن البناء عليها، وأن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على الأولويات التي تضمن تقديم خدمات عدلية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.

من جهته أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسار، من خلال تقديم الخبرات الفنية وأفضل الممارسات الدولية، للمساهمة في بناء منظومة عدالة رقمية حديثة، شاملة، ومحورها خدمة المواطن وتلبية تطلعاته، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة التنمية الاقتصادية.