كتب : باكينام خالد

قام البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والذي يعد إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالي.

وتم إنشاء اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الذي قدمه للجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي ويشمل التقرير تحليل لـ 46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي وتم إعداد التقرير بمشاركة خبراء في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية إفريقية .

وتضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التي خلص إليها عن عام 2024، منها أن البنوك المركزية الإفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالي، حيث تم تطبيق 61%، في المتوسط، من أفضل الممارسات الدولية، كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، واستمرت القارة الإفريقية في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب بواقع 3.2% في المتوسط رغم تعرضها للصدمات المختلفة، وسجلت إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث مثلت أصول القطاع المصرفي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.

وكشفت النتائج أيضًا أن النظام المالي الإفريقي يعتمد بشكل أساسي على القطاع المصرفي والذي مثلت أصوله 63% من إجمالي أصول النظام المالي مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، كما سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.7٪ في المتوسط، ومستوى مرتفع من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، ولعبت أسواق المال الإفريقية دورًا متزايدًا في الوساطة المالية، حيث بلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، كما احتلت إفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، مع تقدم ملحوظ في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لنظم الدفع.