بقلم / خالد حسن

تحدثنا فى نفس هذا المكان ،الاسبوع الماضى ، عن تغلل بل وأقتحام شبكات التواصل الاجتماعي العالمية لحياتنا بصورة كبيرة فأحدث تغيرات جذرية فى نمط حياتنا وسلوكيات ابنائنا واصبحت الاستخدام السيىء لهذه المنصات يشكل تهديد كبير لاستقرار مجتمعنا على كافة المستويات ، وليس السياسى والاجتماعى فقط ، وباتت للاسف منصات للاستغلال السب والقذف وإفضاء الأسرار وتشويه الشخصيات ونشر الاشاعات وتداول الاكاذيب الامر الذى اخرج هذه الشبكات من دورها الاساسى كوسيلة للتواصل والتقارب وتبادل المعرفة بين البشر .

فحق الإنسان في احترام سمعته من قبل الآخرين حق أصيل وثابت. والقدرة التقنية على تصوير الأشخاص في أي مكان أو وبث معلوماتهم (سواء حقيقية أو كاذبة) لا يترتب عليها عليها تغيرا في حق الإنسان في احترام سمعته. لذلك وجب الحذر عند التعرض للآخرين على شبكات التواصل الاجتماعى والإدراك الكامل لحقوقهم عملا بالمقولة الشهيرة «حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين».

عند التعرض للسمعة عبر شبكة الإنترنت، لهم الحق في اللجوء إلى قوة القانون للدفاع عن سمعتهم في جميع الحالات، وذلك حتى إذا ما كان المنشور عنهم حقيقي أو يدينهم بشكل ما. فتلك التصرفات لا تخل فقط بالقوانين والأعراف المحلية، وانما تمس الحقوق الأساسية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالمادة 12 تحمينا جميعا من أي « تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات». لذا يتوجب على السلطات مجابهة تلك الأفعال التشهيرية وردعها بقوة القانون.

وهذا يسري أيضا في حال أن الشخص المشهر به ارتكب خطأ حيث أن الحق في الحياة الخاصة واحترام السمعة المذكور لا يسقط عنه، كما يضاف إليه مبدأ احترام حق الدفاع وافتراض براءة الشخص حتى تتم إدانته قضائيا وفقا للمادة 11 من ذات الإعلان.

لذلك عند تسجيل حادثة لا يجوز في أي حال نشرها أو حتى تبادلها بين الأصدقاء والأقارب قبل البت فيها، لما يحمله ذلك من عواقب ضارة لجميع الأطراف. من المفترض اللجوء إلى الشرطة وإمدادهم بالتسجيل بدلا من نشره والتشهير بالمتورطين، كي لا يتحول الشخص من متعاون مع السلطات إلى متهم.

وجريمة التشهير لا تمس مرتكبها وضحيتها فقط، إنما يمكن أن تعصف عواقبها بالمؤسسة التي يعمل بها. وتنوه المحامية ريبيكا كيلي الشريكة في مكتب "كلايد أند كو" الاستشاري القانوني العالمي إلى أنه مع زيادة عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، شهدنا زيادة في النزاعات الناشئة عن الطبيعة العلنية للتعليقات، بما فيها شكاوى عن اختراق الخصوصية، والتشهير، والجرائم الإلكترونية.

وتشدد أن أصحاب الأعمال والشركات يتحملون جزئا من المسئولية لتوعية موظفيهم بأحكام القانون بهذا الصدد و أن تعدّل وتحدّث أي سياسات لديها حول استعمال الإنترنت لتحديد شروط استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، وتوفير التدريب والإرشاد لموظفيها حول أساليب التعليق المناسبة والمسئولة كما تشير على وجه المثال إلى احتمالية وجوب النفاذ إلى حواسيب الشركة في إطار التحقيقات. وتنبه بشكل خاص من المواقف التي تعتبر فيها «آراء الموظّف المعني صادرة بالنيابة عن صاحب العمل، يمكن في هذه الحال أن توجّه الشكوى الجنائية إلى صاحب العمل بالإضافة إلى الموظّف الذي نشر التعليقات التشهيرية».

وفي حين أن القوانين صارمة في وجهة نظر البعض، إلا أنها توفر حماية متميزة لصورة وسمعة الأشخاص والمؤسسات المتواجدين في الإمارات. وذلك لسهولة الإساءة وسرعة اتساع دائرة من يطلعون عليها عندما تتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي مما يضاعف من تضرر المجني عليه.

فى النهاية نؤكد ان أن تلك الظواهرـ  السب والقذف وإفضاء الأسرار وتشويه الشخصيات ونشر الاشاعات ، يجب محاربتها من قبل المجتمع والدولة في رأي معظم الخبراء واذ كان يرى البعض أن المنع هو الحل فاننى أشدد على أهمية التوعية خاصةً عند الشباب والناشئين بالإضافة إلى محاربة فكرة الإفلات من العقاب طالما تم التشهير الكترونيا وتوحيد إدانة المجتمع للتعرض إلى السمعة سواء في الواقع اليومي أو العالم الافتراضي فتفعيل قوة القانون بجدية حيال المُشهر له أثر على التوعية عن طريق تبيين حالات واقعية للتعديات وعواقبها كما نؤكد انه الحكمة " إنّ مَنْ أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب! " .