عام 2025 : ستشكل شبكات الـ " 5G " نسبة 16 % من مجموع الاتصالات في هذه الأسواق
كتب: نيللي علي - وسيم إمام
وفقاً لتقريرين جديدين أطلقتهما رابطة "جي إس إم إيه" خلال سلسلة مؤتمرات "موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، من المرتقب أن تصبح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية1 رائدة عالمياً في مجال نشر شبكات الجيل الخامس ("5 جي")، حيث إنه من المتوقع أن تقوم جميع الأسواق الستة بإطلاق خدمات الجيل الخامس الجوالة في العامين المقبلين. ويشدد التقريران الصادران عن قسم المعلومات التابع لـرابطة "جي إس إم إيه" تحت عنوان – ’اقتصاد الجوال: منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018 2، و’شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشكل تحدياً للرواد العالميين‘ – على أنه من المتوقع أن تقوم الشركات الرائدة المشغّلة للاتصالات الجوالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإطلاق شبكات الجيل الخامس تجارياً ابتداءً من عام 2019، مما يؤدي إلى خلق خدمات جديدة مبتكرة في أنحاء المنطقة وتحفيز النمو المستقبلي. وبحلول عام 2025، ستشكل شبكات الجيل الخامس نسبة 16 % من مجموع الاتصالات في هذه الأسواق.
قال جون جيوستي ـ الرئيس التنفيذي للشئون التنظيمية لدى رابطة "جي إس إم إيه" في هذا السياق: " بفضل الدعم الحكومي الاستباقي، سارعت الشركات المشغّلة للاتصالات الجوالة، خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وضع الأسس للريادة العالمية في نشر تقنية الجيل الخامس والانتقال بسرعة من مرحلة التجارب إلى الترويج التجاري المبكر". وأضاف: "وفي حين يشجعنا التقدم الذي أحرزته حكومات المنطقة حتى الآن، من الضروري أن تقوم هذه الحكومات بإنشاء بيئة تنظيمية تتيح لشبكات الجيل الخامس بالازدهار، بما في ذلك إطلاق الطيف الترددي الكافي، بحيث تتمكن الشركات والمواطنين من الاستمتاع بشكل كامل من الخدمات الجديدة المبتكرة التي ستقدمها شبكات الجيل الخامس، فضلاً عن الفوائد الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بها".
يشجع هذان التقريران صناع السياسات على وضع خرائط الطريق للطيف الترددي والتي تلتزم بإطلاق كميات كافية من الطيف الترددي عبر جميع نطاقات التردد لتمكين المشغلين من تلبية متطلبات التغطية والقدرة الاستيعابية. كما يشير التقريران إلى أنه يتوجب على الحكومات تنفيذ سياسات ضريبية تستطيع أن تحسّن القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز الإدماج الرقمي، واعتماد نهج لتجديد التراخيص يسمح للمشغلين باتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بدلاً من تحقيق أقصى قدر من الإيرادات الحكومة.
