كتب : نيللي علي
ظهرت مسودة حصلت عليها "رويترز" أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، مما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.
وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، حيث أظهرت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول إبريل على حين أتي خطة الإنفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لخطة أولية لإنفاق 108.2 تريليون ين تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر.
وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضا حادا لدخلها بسبب تفشي الفيروس لكن أبي تعرض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين لكل مواطن ةيرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين من 4 تريليونات. وكانت قيمة ميزانية إضافية أصلية 16.8 تريلوين ين.
وسيزيد الاقتراض الإضافى أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ 5 تريليونات دولار.
