صبت الحكومات الخليجية جل تركيزها على تنويع مصادر دخلها لاستبدال اعتمادها الكلي على النفط والغاز المتوقع نضوبهما خلال القرن أو نصف القرن المقبلين، وأحرزت دول منها خطوات مهمة لتأمين مستقبل مستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشملت تلك الخطوات، قطاعات اللوجستيات والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والسياحة، وازداد التركيز على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، 12 ضعفًا بين العامين 2008 و2018، عقب معاناة القطاع الطويلة من ضعف التمويل والاهتمام على الرغم من حمله لآفاق واعدة.
ويمتاز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بأنه يمنح البلدان منافع عديدة؛ منها خفض التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون واستهلاك المياه وخلق فرص العمل، فضلًا عن سهولة إقامة منشآتها مقارنة بنظيراتها من المحطات التي تعتمد على الوقود الأحفوري مع تمتعها بمستوى أمان أعلى.
ولأن دول مجلس التعاون الخليجي تتلقى كميات وافرة من ضوء الشمس، فهي تشكل بيئة خصبة لإنتاج الطاقة الشمسية صاحبة الحصة السوقية الأكبر للطاقة البديلة في الوقت الراهن. وتتمتع المنطقة أيضًا برياح عالية السرعة وخاصة في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية صاحبتي الاستثمارات المتزايدة في مزارع الرياح.
وبفضل انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة، وتنامي الوعي بأهميتها، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بالتوسع فيها. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تخفض خطط دول المجلس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 136 مليون طن بحلول العام 2030، وتأتي في مقدمتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بنسبة 39% (وهما السوقان الأكبر حجمًا بين دول المجلس) مع خلق نحو 220500 فرصة عمل.
