أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي يمثل نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال مصطفى، في كلمة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة قامت مؤخرا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر والتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف .

وأضاف أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة حيث تم ذلك من خلال جذب الاستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة وساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث تم المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا .

وأشار إلى أن المشروع يحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياحة في البحر المتوسط، فضلا عن قرب المشروع من مطار العلمين الدولي.

ولفت إلى أن المشروع يقع على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعت مصطفى التي لها تاريخ مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة الذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة داخل مصر .

وأوضح أن الاستثمار المحلي قادر على تطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة لمصر واقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء .

وأعلن أن مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي سيحقق قيمة مبيعات متوقعة تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه منذ فتح باب حجز المشروع مساء أمس بلغ حجم قيمة الحجوزات نحو 60 مليار جنيه وهو رقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من المشروعات العقارية أو السياحية أو المنطقة العربية.

وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا يؤكد أن الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى “TMG” ستؤدي مبيعات المشروع لتعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب المشروع – الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية – عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لمصر، حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد – الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 – حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.

ونوه بأنه من المتوقع أن تحقق مبيعات المشروع أثرا إيجابيا مباشرا للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية لها والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال إن الحصيلة المتوقعة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة)، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من قبل الحكومة .

ووجه طلعت مصطفى، الشكر للقيادة السياسية على تشجيعها للاستثمار المباشر الخاص المحلي والأجنبي والذي بدوره سيكون له أكبر الأثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الوطني وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة الشعب المصري .