تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان العالم نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يتطلب رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة تصل إلى 69% بين العام 2010 والعام 2050، ما يتطلب تطوير أساليب زراعية جديدة تعتمد على التقنية بكثافة. وفي هذا الإطار استشرف تقرير نشرته مجلة بزنس إنسايدر، تأثير تقنية إنترنت الأشياء مستقبلًا على القطاع الزراعي.
توقع التقرير أن يصل الاعتماد على أجهزة إنترنت الأشياء في القطاع الزراعي في العام 2020 نحو 75 مليون بزيادة سنوية تبلغ 20%، وأفاد أيضًا أن حجم سوق الزراعة الذكية في العالم سيتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 2050، ليصل إلى 15.3 مليار دولار مقارنةً بما يزيد قليلًا عن 5 مليارات دولار في العام 2016.
وبين التقرير أنه نتيجة تقلص مساحات الأراضي الزراعية واستنفاد كثير من الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض معدل العمالة الزراعية في العديد من البلدان، سيلجأ المزارعون وشركات الخدمات اللوجستية والشركات الزراعية إلى اعتماد تقنيات حديثة مثل تقنية إنترنت الأشياء، بهدف زيادة قدراتهم الإنتاجية وتقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية، وسد الفجوة الحاصلة بين سلاسل الإمدادات الغذائية المعروضة والطلب عليها بالإضافة إلى حماية البيئة، وكذلك الحصول على تحليلات سليمة لضمان التمثيل الأمثل للموارد المتاحة من خلال تحقيق إنتاجية وربحية عاليتين مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق ما يعرف باسم الزراعة الدقيقة.
ستُغير تقنية إنترنت الأشياء الطريقة التي يفكر بها العالم في القطاع الزراعي والغذائي، إذ ستُقلل الزراعة الذكية الموارد المهدورة وستُعزز الإنتاجية بدءًا من ترشيد استعمال الموارد مثل الماء والكهرباء مرورًا بكمية الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة وانتهاء بعدد المرات التي ستُستخدَم فيها المركبات الزراعية.
تتلخص الزراعة الذكية القائمة على إنترنت الأشياء في كونها نظام مصمم لرصد الحقول الزراعية بمساعدة أجهزة الاستشعار (مستشعرات تتتبع الضوء ورطوبة التربة ودرجة حموضتها والطقس الجوي ودرجة الحرارة وصحة المحاصيل...إلخ) بالإضافة إلى أنظمة أتمتة الري، إذ سيتمكن المزارعون من مراقبة حقولهم من أي مكان واختيار الخيار الآلي أو الخيار اليدوي، فمثلًا إن انخفض مستوى رطوبة التربة سينشر المزارع مستشعرات لبدء عملية الري.
لذا ستسهم تقنية إنترنت الأشياء في تنظيم جميع جوانب سلاسل الإمداد الغذائي على أفضل وجه بداية من إدارة المزارع والمحاصيل وانتهاء بحصول المستهلكين على منتجاتهم المفضلة إلى باب منزلهم، وذلك من خلال تسهيل عملية جمع البيانات لاستخدامها لاحقًا في اتخاذ أفضل القرارات لمنع حدوث أي ضرر سواء للمنتجين أو المستهلكين.
لا يُعد دخول التقنيات المبتكرة إلى القطاع الزراعي أمرًا جديدًا، فقد جلبت الثورة الصناعية محالج القطن، وجاء القرن التاسع عشر بأول جرار يعمل بالغاز وبرافعات الحبوب والأسمدة الكيماوية.
