كتب : صابر محمد – عادل فريج

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تناول اللقاء آليات المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .

حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات والدكتور أمجد سعيد المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات التى تنفذها الوزارة خاصة فى ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز ،مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولاتقل مطلقا عن نظيراتها العالمية .

أشار شاكر أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى الـ6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذى يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات ، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرى ،مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية بإعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومى .

أشارت جامع لأهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلى بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية ،لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى بالمشروعات الحكومية .

من جهته أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون تفضيل المنتج المحلى يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها فى ظل المتغيرات الإقتصادية التى يشهدها العالم حالياً ،لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتمكينه من المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى .

أشار لضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى فى مختلف قطاعات الصناعة الوطنية ،لافتاً إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصرى.