كتب : نيللي علي – محمد شوقي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021 تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابى مع تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، موضحًا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه «الجائحة» على الاقتصاد المصرى، واتخاذ التدابير التى تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمى.
أشار الوزير أنه سيتم إعادة تقدير الموقف بالنسبة للموازنة بعد الربع الأول من العام المالى الحالى 2020/ 2021 على ضوء مستجدات الوضع الوبائى لجائحة «كورونا»، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والعالمى؛ تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.
أضاف تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى كل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية، على النحو الذى يُسهم فى توطين صناعة الدواء بمصر، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بسرعة تنفيذ «المشروع القومى لإنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى»؛ بهدف ضمان احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والأدوية.
أوضح معيط أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من ترشيد للإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابى مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مشيرًا إلى أنه ينبغى تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ««GFMIS.
