هددت "فيسبوك" بمنع المستخدمين ووسائل الإعلام في أستراليا من تشارك المقالات في حال إقرار مشروع قانون يرمي إلى إرغام المجموعات الرقمية العملاقة على الدفع في مقابل المضامين التي تزودها بها الهيئات الصحافية.
ولن يكون للأستراليين بذلك الحق في نشر أخبار محلية أو عالمية عبر "فيسبوك" أو "إنستجرام"، على ما أفادت الشبكة الأمريكية مؤكدة أن هذا القرار هو "الطريقة الوحيدة للحماية من قرار يخرج عن أي منطق".
وكشفت كانبيرا نهاية يوليو عن مشروع "قانون سلوكي ملزم" يرغم المجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، وفي طليعتها "جوجل" و"فيسبوك"، على دفع أموال لوسائل الإعلام الأسترالية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، في مقابل مضامينها.
وينص هذا القانون أيضا على الشفافية في الخوارزميات المستخدمة لإقامة نظام يدير طريقة ظهور المضامين، مع عقوبات تصل إلى ملايين الدولارات للمخالفين.
وقال المدير العام لـ"فيسبوك" في المنطقة ويل إيستون إن التشريع المذكور يظهر "عدم دراية بدينامية الإنترنت وسيلحق أذى بالمؤسسات الصحافية التي تحاول الحكومة حمايتها".
وأشار في بيان إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن ذلك سيرغم فيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الصحافية في مقابل المضامين التي تنشرها طوعا على منصاتنا وبثمن ينطوي على تجاهل للقيمة المالية التي نقدمها لهم".
كذلك اتهم الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون المنافسة، وهي الجهة التي أعدت مشروع القانون، بأنها "تجاهلت وقائع مهمة" خلال المسار التشاوري الذي انتهى الاثنين.
وقال إيستون إن الهيئة "تفترض أن فيسبوك هي المستفيد الأكبر من علاقتها مع المجموعات الصحافية، فيما العكس هو الصحيح".
