كتب : محمد الخولى – صابر محمد
وسط حالة من الرضا والقبول المجتمعي شهدت مصر مؤخرا محاكمة وحبس عدة فتيات بسبب جرائم قالت السلطات إنها تمس قيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق عبر فيديوهات على موقع تيك توك وفى هذا الاطار انشغل الرأي العام في مصر خلال لالاسبوع الماضى بالجدل المثار حول جلسة تصوير بالزي الفرعوني لموديل إعلانات ومدونة، في منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية.
الفتاة تدعى سلمي الشيمي وتملك صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويتابعها الآلاف، وظهرت في الصور المثيرة للجدل ترتدي زيا مفترضا للملكة كليوباترا مما جعل البعض ينتقدها ويرى الأمر يحتوي على إساءة للآثار والحضارة الفرعونية وأن الصور بها إيحاءات جنسية.
البعض الآخر رأى أن الصور عادية والزي الذي ارتدته الفتاة كان طبيعيا وليس فيه أي إيحاءات جنسية أو مخالفة، إلا أن المجلس الأعلى للآثار حسم الأمر بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الفتاة، اتهمها فيه مع مصورها باقتحام منطقة أثرية في غير أوقات العمل، والتصوير من دون تصريح، واستغلال الأمر تجاريا.
النيابة حققت مع الفتاة والمصور بعد القبض عليهما، وأنكرا تماما اختراق منطقة الآثار دون تصريح، وأكدا أنهما دخلا بتذاكر عادية في أوقات العمل، وأن جلسة التصوير تابعها العاملون بالمنطقة، وأنهما لم يكن لديهما أي علم بضرورة الحصول على تصريح بالتصوير وتقرر إخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها حسام محمد، بكفالة 500 جنيه لكل منهما على ذمة القضية وتكليف المباحث بالتحري عن الواقعة.
سلمى الشيمي قالت لموقع سكاى نيوز عربية إنها "لم تسعى إطلاقا لأي هدف تجاري من وراء القصة"، وأنها فقط "أرادت إظهار جمال الاثار المصرية والحضارة الفرعونية لمتابعيها"، واعتبرت أن "ملابسها كانت ملائمة وهي ملابس فرعونية أصلا ولم يكن فيها أي خد للحياء"
المحامي بالنقض شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، قال لموقع سكاي نيوز عربية، "إن سير التحقيقات وتحريات المباحث في الواقعة ربما ينتهي بتوجيه اتهامات للفتاة إذا ثبت تعمدها وتكرارها لمثل هذه الأفعال بغرض التكسب، فضلا عن إمكانية تعرضها لعقوبات خاصة بارتكاب فعل فاضح".
من جهته قفال المحامي بالنقض محمد إصلاح ان هناك 3 قوانين من الوارد جدا تطبيقها على هذه الواقعة، القانون الأول والمطابق لشكوى مجلس الأثار هو قانون حماية الآثار وتعديله الصادر برقم 91 لسنة 2018، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ضد كل من اعتدى على أثر أو وضع على الأثر إعلانات أو استغله بشكل تجاري".
أضاف شكوى مجلس الآثار تتهم الفتاة والمصور صراحة بالاعتداء على المنطقة الأثرية واختراقها في وقت غير رسمي وهذا ما ستكشفه التحريات مع الموظفين بالمنطقة وكاميارات المراقبة ، أما الناحية التجارية فسيتبين من تتبع حسابات الفتاة وما إذا كانت الصور تم استغلالها تجاريا أم لا" اما لقانون الثاني الذي يحتمل تطبيقه على الواقعة، بحسب المحامي إصلاح، هو "القانون رقم 10 لسنة 1960 في شأن مكافحة الدعارة، والقانون الثالث هو القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث القانونين يتضمنان صراحة مواد تعاقب على الإغراء أو المساس بقيم المجتمع المصري وتصل مدة الحبس في الأول إلى 3 سنوات وفي الثاني تصل إلى 6 أشهر".
