كتب : وسيم امام
أطلقت ثلاث شركات دنماركية مبادرة " بريك ذا جريد " التي تقدم خطةً لإصلاح البيئة، تقوم على منح طابعات الأجسام ثلاثية الأبعاد القدرة على التنقل بصورة ذاتية في مختلف بقاع العالم لمواجهة التحديات البيئية العالمية الملحة؛ مثل تآكل السواحل وتدهور البنية التحتية.
وتعاونت شركة "جي إكس إن إنوفيشن "، و"ذا دانيش إيه إم هب" ، و" ماب أرشيتيكتس " ، للوصول إلى تصورات لأشكال طابعات الأجسام ثلاثية الأبعاد الجديدة، فاقترحت تحويل أشكال الطابعات إلى روبوتات غريبة الشكل بإمكانها الدبيب والسباحة والطيران.
وتوصلت الشركات إلى ثلاثة تصميمات مختلفة يتخصص كل منها بأمرٍ معين، لكنها جميعا تعمل على فحص البيئة المحيطة ذاتيًا لتحدد مناطق المشكلات بهدف معالجتها.
وتمثل التصميم الأول بطابعة ثلاثية الأبعاد لها ستة أقدام تتحرك على الطرقات لتملأ شقوقها بالإسفلت، ويجسد التصميم الثاني طابعة بإمكانها الغطس إلى قاع المحيط لمزج الغراء بالرمل بهدف بناء شعاب مرجانية اصطناعية تحمي السواحل، أما التصميم الثالث فهو طابعة طائرة تعزل حراريًا المباني القديمة الشاهقة.
وعلى الرغم من أن الطابعات ما زالت مجرد تصميمات أولية، إلا أنها تستند إلى تقنيات حديثة واقعية. ويرى كاسبر جينسين، مؤسس شركة جي إكس ضرورة تبرير إطلاق الطابعات ثلاثية الأبعاد في العالم.
ويقول جينسين في بيان صحافي إن «إطلاق الطابعات ثلاثية الأبعاد لمواجهة هذه التحديات قد تمثل ثورة تقنية، إذ يمكننا معالجة التهديدات البيئية الملحة في جميع أنحاء العالم بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر، وذلك بإعطاء الروبوتات القدرة على الدبيب والسباحة والطيران.»
وتشهد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد اهتمامًا متناميًا حول العالم، وأصبحت محط دراسةِ وبحثِ كبريات شركات العالم، بهدف تسريع إدخالها إلى الأسواق العالمية ويُتوقَّع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، نحو 120 مليار دولار بحلول العام 2020، ونحو 300 مليار دولار بحلول العام 2025، وذلك بفضل الزيادة في أنشطة الأبحاث وتطوير المنتجات، وازدياد الحاجة إلى مزيد من الإبداع في عملية التصميم، وسهولة الإنتاج والتصنيع في مختلف القطاعات بفضل استخدام هذه التقنية المتقدمة القادرة على صنع أي جسم صلب من نموذج رقمي مُصمَّم على أجهزة الحاسوب وإحداث نقلة نوعية في عالم الصناعة.
وتشير التقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70%، وتكلفة العمالة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80%، فضلًا عن تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60%، ما ينعكس إيجابًا على المردود الاقتصادي للقطاع ويسهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.
