كتب : أحمد سيلمان – باسل خالد

دعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. وإذ تلتزم إفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقاً لاتفاق باريس للمُناخ، فإنها تدعو دول العالم المُتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيراً على مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها. جاء ذلك  فى كلمته باسم إفريقيا خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 7"، التي عقدت مؤخرا بمدينة يوكوهاما في اليابان بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ونحو 40 رئيس دولة ورئيس حكومة من دول افريقيا ، كما دى لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة السمراء، مشيرا إلى أن أسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيئة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا في شتى المجالات لا يلين. أضاف نجتمع اليوم تحت شعار "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، وهو عنوان غني بالمعاني، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون فيما بيننا، إذ أن نقل التكنولوجيا ودعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقيا وتزويد مواردها البشرية وتنميتها بأدوات العصر يتسق مع رؤيتنا لتكامل قارتنا، والتي تعد بالفعل خطوات أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. أوضح إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل الذي يجمع إفريقيا مع أحد أقدم شركائها الإستراتيجيين، والذي يرتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية منذ إطلاقه عام 1993، ويمكنني اليوم تأكيد أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدراً كبيراً من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية. إنني أحدثكم اليوم، واعياً لحجم التحديات التي لازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الشباب، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وما يعصف بالعالم من نزعات التطرف وموجات الإرهاب، بما يُفاقم من التحديات التي تواجه الدولة الوطنية، في وقت تتزايد فيه تطلعات الشعوب، وتغلُب عليه نُدرة الموارد وسوء التوزيع، حيث تحتم علينا تلك الظروف تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية. وأُطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قُدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وأذكرهم دوماً أن لكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها وظروفها، ولقد آن الأوان بأن تقدم مؤسسات التمويل الدولية أفضل شروط لتمويل جهود التنمية في إفريقيا. واتساقا مع ما تقدم، أود الإشارة إلى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل إفريقيا للشريك الاقتصادي الذي ننشده جميعاً؛ أولها؛ تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، لاسيما المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا، ومشروعات السكك الحديدية والطرق، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة. وثاني هذه المحاور يتصل بتفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة. ويتمثل المحور الثالث في أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لاسيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا. ولقد أتى عنوان القمة ليعطي بعداً جديداً للتفاعل بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان يرتكز على مبادئ تنمية العنصر البشري الإفريقي من خلال تشجيع الكوادر الإفريقية الشابة على الابتكار لخدمة أوطانها وشعوبها. انطلاقاً من الترابط القائم بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن الاستقرار، فإننا نقدر دعم التيكاد لخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في كافة أرجاء إفريقيا بحلول عام 2020، غير أنه لا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لايزال طويلاً لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات، التي قوضت آمال التنمية، وهيأت بيئة خصبة لانتشار آفة التطرف والإرهاب. من هنا فإنني أؤكد الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الإفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي يعمل على تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتضطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخاً للاستقرار والسلام. اسمحوا لي أن أعيد عليكم ما ذكرته حينما توليت مسئولية رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري من أن الشراكة مع إفريقيا فُرصة حقيقية لتحقيق المكاسب المُشتركة، واستثماراً رابحاً اقتصادياً وأمنياً وتنموياً، إن أفريقيا وهي تحرصُ على تعزيز تكاملها تبقى منفتحة على العالم، وسنسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة الحاليين لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل وتعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة. وفي الختام أؤكد تطلعي لخروج قمتنا بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة، فالهدف المنشود يكمن في ترجمة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن القمة إلى خطوات عملية محددة، تضمن مواصلة الإنجازات التي حققتها علاقات التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي على مدار العقود الماضية، واستكمال مسيرتنا لتحقيق المصالح المشتركة.