بقلم / اشرف عثمان

سوف ننتقل الآن إلى الأخبار المتعلقة بشركة القلعة القابضة وخطتها لإدراج بعض الشركات التابعة لها في البورصة بحلول النصف الثاني من عام 2019، و كذلك الى ما تعتزمه الحكومة المصرية من طرح نسب تتراوح بين ١٥-٣٠٪ من بعض الشركات جيدة الأداء في نفس البورصة. يمكنكم التحقق من الروابط التالية لـ Enterprise.press للحصول على معلومات عن هذا الموضوع (يمكنكم القراءة عنها باللغة العربية في النسخة العربية من الموقع):

https://enterprise.press/stories/2018/05/14/qalaa-plans-to-list-multiple-subsidiaries-beginning-2h2019-erc-to-start-trial-operations-by-november/

https://enterprise.press/stories/2018/03/21/government-to-sell-stakes-in-4-6-companies-on-the-egx-in-2018/

الشركات التابعة لـ القلعة القابضة" Qalaa Holdings   " وفقًا لمواقعها الإلكترونية هي:

في مجال الطاقة: شركة طاقة العربية ، وتوازون ، وشركة التكرير المصرية ، في  مجال الاسمنت: أسيك القابضه  ASEC holdings ،في مجال المنتجات الزراعيه  : وفره و جذور and GOZOUR  WAFRA ، في  مجال النقل والخدمات اللوجستية: شركة  النيل للخدمات اللوجيستيه و وخطوط السكك الحديدية الأفريقية و في مجال التعدين" ASCOM" اما الشركات الحكومية المرشحة للطرح العام فهي: في قطاع البترول شركة إنبي ، شركة تكرير أسيوط ASOR  وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية"  AMOC "

في قطاع البتروكيماويات. شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والشركة المصرية للإيثيلين والمشتقات وثلاثة شركات في قطاع اللوجستيات.

في الخدمات المالية ، تشمل القائمة بنك الإسكان والتنمية ، وبنك الإسكندرية ، وبنك القاهرة ، وشركات التمويل الإلكتروني وشركات مصر للتأمين.

في القطاع العقاري يُتوقع إدراج شركتين ، في حين أن كل من قطاع خدمات العملاء والصناعة ينتظر ان تدرج شركة واحده لكل قطاع.

ما الذي يحدث عندما يتم إدراج الشركات في البورصة ؟

عندما تنتقل الشركات من الملكية الكاملة للحكومة او ملكيه خاصه محدودة  إلى ملكية عامة تمتلك الحكومة جزءاً منها ويطرح الباقي في الأسواق المالية، تتغير اللعبة وتلعب العوامل التالية دوراً في حياة المؤسسة بأكملها، فتتأثر استراتيجياتها و منتجاتها و طرق تسويقها و طرق البيع و الترويج و آليات تعيين و تحفيز العوامل البشرية فيها، أي ان تركيب الحمض النووي للشركة يتغير بصوره كبيره. دعونا نرى هذا الكلام من الزوايا التالي:

كشركة مدرجة، هناك حاجة لإغلاق وتقديم تقارير علنية عن نتائجها المالية من خلال جدول زمني صارم لابد من الالتزام به. عدم القدرة على تلبية هذه المتطلبات يمكن أن يهز ثقة المستثمرين يؤثر سلباً في قيمة الشركة السوقية.

تختلف وظيفة التخطيط والتحليل المالي في شركات حكومية أو شركات ملكية محدودة. بعد إدراج الشركات في البورصة، يتعين عليها تطوير القدرة على التنبؤ بنتائجها بدقة للسماح بتفاعل أكثر فعالية مع مجتمع الاستثمار والمساعدة في تحليل نتائج الفترة الحالية لأغراض إعداد التقارير التي ستنشرها المكاتب الاستشارية وشركات الأسهم لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات البيع و الشراء

سيتم إنشاء وظيفة جديدة أو قسم جديد (علاقات المستثمرين) ، والتي سوف تحتاج إلى أن تكون مجهزة بأدوات لاستخراج المعلومات وتقديمها في شكل رسمي يوفر الشفافية و يزود مجتمع المساهمين بمعلومات دقيقه و صحيحه و شفافة لخلق مصداقيه في السوق.

يجب الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي governance & compliance  وإعادة تحديثها بشكل دوري وستحدث زيادة لا مفر منها في نفقات تكنولوجيا المعلومات لتلبية عمليات الإبلاغ المالي الإضافية، وتوثيق الإجراءات ومعايير الامتثال ، إلخ.

سيقوم المساهمون بمراقبة الأرباح والمصروفات، فهم اقل تسامحاً من الإدارة الحكومية ، وبالتالي فإن السيطرة على التكلفة التشغيلية  و زيادة هوامش الربح تصبح أولوية لفريق الإدارة الجديد.

سيعمل فريق الإدارة الجديد بشكل استباقي على استراتيجيات خاصه بمنتجاتهم، كيفية تسويقها ، واستراتيجية البيع، كذلك سيضعون في اعتبارهم التفوق الدائم على منافسيهم