كتب : نيللى على

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء ؛ وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6,7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13,6%، مُرجعاً ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة أيضاً لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة من الخضراوات والفواكه واللحوم، كما ورد بأحدث التقارير الاقتصادية، وهو ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتاً إلى أن ما تحقق في هذا الصدد يرجع أيضاً لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.

ونوّه رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق"، مطالباً الوزراء بمراجعته بصورة نهائية؛ كي يتسنى الانتهاء من تجهيزه وطباعته وتسليمه للبرلمان. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه للجهود التي بذلها الوزراء في هذا الشأن، متوجهاً بالشكر كذلك لفرق العمل التي تولت إعداد هذا التقرير.

 وخلال الاجتماع ، قدم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عرضاً حول الفرص المتاحة للاستثمار فى مجال الآثار، والجهود المبذولة من قبل الوزارة للاستفادة من تلك الفرص، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعظم العائد منها،  وهو ما ينعكس بدوره على حجم حركة السياحة الوافدة بالزيادة، كما يسهم ذلك فى ايصال صورة حقيقية للعالم عن  الحضارة المصرية العريقة على مدار العصور الزمنية المختلفة.

وأشار وزير الآثار، خلال العرض، إلى أنه تم مؤخراً إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الآثار سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، وهو ما يعتبر إنجازاً فى حد ذاته حيث إنه لم يسبق للقطاع الخاص المشاركة فى هذا المجال الواعد، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالطرح الدولي لاختيار شركة كبرى متخصصة لتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا ما تم من تعاقد مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة، وحصولها على حق تشغيل وتقديم خدمات الزائرين بمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لمدة 15 سنة، إلى جانب ما تم توقيعه مع شركة مصر للاستثمار السياحي والعقاري وشركة التحرير العقارية لعرض مجموعة من القطع الأثرية في مبنى قائم تم إعادة استغلاله كمتحف بمدينة الغردقة، وذلك لمدة 20 سنة، ومن المتوقع افتتاحه في نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور خالد العنانى، اعتزام الوزارة الاستمرار في تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الاثار.

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.

ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة إقتصادية، تكون لها الشخصية الإعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.

كما نص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق  الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل علي تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلاً عن العمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة ، ورئيس تنفيذى.

كما نص مشروع القانون علي أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلي الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة إقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الإعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلي تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف علي الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مباني للعرض المتحفي ومركزاً للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ونص مشروع القانون علي أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، موضحاً أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

كما نص مشروع القانون علي أن مجلس إدارة المتحف الذي يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتي تشمل الإشراف علي تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يٌقرها مجلس الأمناء، إلي جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.