كتب : سماح سعيد - محمد الخولى
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها للخزانة العامة للدولة،موضحا أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، مشيرا الى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.
أوضح الوزير، أن هناك ٥ مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، لافتًا أن المرحلة الأولى انطلقت منتصف أبريل الماضى، بينما تشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل .
