كتب : نهله مقلد

حكم قاضٍ فيدرالي في هيوستن بضرورة دفع شركة "إنترناشونال بيزنس ماشينز" (IBM) ما قيمته 1.6 مليار دولار لصالح شركة "بي إم سي سوفتوير" (BMC Software) بدعوى احتيال الأولى على الثانية عبر إقناع عميل مشترك باستبدال البرامج الخاصة بشركة "بي إم سي" ببرامج أخرى خاصة بها.

رفض قاضي المقاطعة الأمريكية غراي ميلر ادعاء شركة "آي بي إم" بأنَّ العميل المشترك "إيه تي آند تي" (AT&T) اختار تبديل منتجات البرامج من تلقاء نفسه. وحكم بدفع تعويضات عن الضرر استناداً إلى قراره السابق بأنَّ الدور الذي لعبته "آي بي إم" في تنحية "بي إم سي" يعد "مخالفة متعمدة"، حيث جاء حكمه بعد محاكمة من دون محلفين دامت سبعة أيام في مارس.

كانت "آي بي إم" و "بي إم سي" تعملان لفترة طويلة وفقاً لاتفاقية تم التفاوض بشأنها بعناية، والتي تُمنع "آي بي إم" بموجبها من تشجيع العملاء المشتركين على التحول إلى خط إنتاجها المخصص للبرمجيات المنافسة. في عام 2017، رفعت "بي إم سي" دعوى قضائية ضد "آي بي إم" مدّعية أنَّ منافستها خططت لانتهاك اتفاقيتهما واقتناص الفرصة للاستحواذ على أعمال برامج "إيه تي آند تي" عندما جددت الشركتان صفقة تقاسم الأعمال في عام 2015.

اعترضت "آي بي إم" على هذه الادّعاءات، قائلة إنَّ "إيه تي آند تي" تخلّت عن منتجات "بي إم سي"، واتجهت لـ"آي بي إم" لأسبابها الخاصة، والتي ادّعت أنَّها كانت لعبة عادلة بموجب اتفاقها مع "بي إم سي".

تسوية بالتعويض

كتب ميلر نقلاً عن أدلة المحاكمة أنَّ الشركة، ومقرها بلدة أرمونك التابعة لولاية نيويورك، "اعتقدت- خاصة في ضوء إحجام "بي إم سي" عن الانخراط بالقضية- أنَّه يمكنها دائماً تسوية نسبة مئوية صغيرة من التعويض" أو بمقابل بخس "بضعة بنسات من كل دولار".

قال القاضي إنَّ "سلوك شركة "آي بي إم" تجاه منافستها "بي إم سي" يسيء إلى الشعور بالعدالة والصواب التي يتوقَّعها العامة من الأعمال الأمريكية".

قالت شركة "آي بي إم" إنَّها "تصرفت بحسن نية في كل جوانب هذه المحاكمة"، وتعهدت برفع دعوى استئناف.

قالت الشركة في بيان: "هذا الحكم غير مدعوم كلياً بالوقائع والقانون، وتعتزم شركة (آي بي إم) متابعة طلب الاستئناف.. قرار إزالة تقنيات "بي إم سي" من حواسيبها المركزية يقع على عاتق "إيه تي آند تي" فقط، وذلك كما أقرته المحكمة، وأكّدته شهادات ممثلي "إيه تي آند تي" في المحاكمة".

لم ترد "بي إم سي" على الفور على رسالة تطلب التعليق على الحكم.

تعويض عن الأضرار

طلبت "بي إم سي" من المحكمة الحصول على تعويض قدره 791 مليون دولار نظير انتهاك شركة "آي بي إم" لاتفاقيتها، و104 مليون دولار للأرباح المفقودة على عقد "إيه تي آند تي". كذلك، طلبت شركة البرمجيات ومقرها هيوستن من ميلر التفكير في مضاعفة التعويضات بمقدار ثلاثة أضعاف إذا وجد أنَّ "آي بي إم" تدخلت عمداً في علاقة "بي إم سي" بالعميل.

أقر ميلر أنَّ "آي بي إم" حثت "بي إم سي" بطريقة احتيالية على توقيع اتفاقية تقاسم الأعمال لعام 2015 التي تمنع "آي بي إم" من أخذ العملاء المشتركين. ومن ثم فرض تعويضات قدرها 717.7 مليون دولار عن أضرار التعاقد الفعلية، و 168.2 مليون دولار كفائدة عن الفترة السابقة لصدور الحكم، بجانب 717.7 مليون دولار إضافية كتعويضات جزائية "استناداً للاحتيال بأدلة واضحة ومقنعة". كما أنَّه أقر فائدة جبرية لاحقة لصدور الحكم نسبتها 2% تقريباً، وتتضاعف سنوياً.

وأوضح أنَّ "الممارسات التجارية لشركة "آي بي إم"، بما فيها تجنّب القواعد الروتينية، تستحق فرض تعويضات عقابية متناسبة".

لقد رفض ميلر محاولة "بي إم سي" للحصول على نتائج الأرباح المفقودة والانتهاكات الإضافية للعقد والمنافسة غير العادلة، لكنَّه قال إنَّه في حال وجدت المحكمة المعنية باستعراض الحكم أنَّ "بي إم سي" لا تستحق الحكم الذي أصدره، فيمكن لها العودة والسعي لاسترداد الأموال بموجب إحدى نظرياتها القانونية البديلة.

قال القاضي إنَّه قدّر الأضرار باستخدام نظرية التحريض على الاحتيال التي قدّمتها شركة "بي إم سي"، وهو ما أتاح قبول تعويض "بي إم سي" استناداً للعديد من الحجج المقبولة المتعلّقة بالتعويضات التي قدّمتها.