بقلم : غاي دي بلوني
مدير صندوق في شركة جوبيتر لإدارة الأصول
استكمالا لحديثنا ، الاسبوع الماضى ، عن اهمية التزام مقدمو الخدمات المالية فى منطقة الشرق الاوسط بالاعتماد على مزيد من الحلول الابتكارية لتنمية قدراتهم التنافسية والقدرة على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء .
فان الدفعات غير النقدية توفر للعملاء والبائعين إمكانية إجراء معاملات أبسط وأرخص وأكثر وضوحاً. وتتمثل الخطوة المنطقية التالية في فهم المدى الذي وصلت له هذه العملية وكيف تبدو وجهتها المتوقعة. وبما أن الوصول إلى مرحلة المجتمع غير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال إلا أن الفجوة الموجودة تضيق أكثر فأكثر، حيث يقدر أن يصل سوق التجارة الإلكترونية العالمية إلى نحو 4,2 تريليون دولار بحلول العام 2020، بزيادة قدرها 55% عن الرقم المسجل في العام 2018.
يزداد تأثير التحليلات الرقمية على أساس سنوي. فقد أصبح جمع البيانات والبيانات الضخمة والروبوتية والذكاء الاصطناعي وتحليلها الآن يساعد المؤسسات في تطوير نماذج استباقية مبتكرة تزيد من فرص تحقيق عوائد أكبر وإنجاز عمليات محسّنة وخفض التكاليف وزيادة رضا العملاء. وتحظى الشركات التي تعتمد على البيانات بفرصة أكبر للفوز بالعملاء بنسبة 23 مرة عن نظيراتها التي لا تعتمد على البيانات.
ويمكن أن تدعم أدوات التحليلات والتكنولوجيا المصرفية الرقمية أيضاً تكامل الخدمات المصرفية. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي توجهاً نحو تحقيق المزيد من الاندماج في القطاع المصرفي بالتزامن مع حدوث عدد من عمليات الاندماج في المنطقة. في الآونة الأخيرة، وبعد اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني ليصبحا بنك أبوظبي الأول، تم استخدام نظام Temenos المصرفي الأساسي لدمج العمليات المركزية. وكان الدافع وراء هذا الاندماج هو الضرورة، حيث يتم اندماج البنوك الأصغر لتحقيق الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها البنوك الكبيرة، وستكون هذه الكفاءات مدفوعة جزئياً بالنشر الفعال للتكنولوجيا.
الأمن
مع التزايد الكبير في مستويات تهديد الجريمة السيبرانية، يزداد عدد شركات التكنولوجيا المالية التي تدخل مجال الأمن السيبراني. فقد أصبحت البنية التحتية وراء المؤسسات الآن معقدة جداً بهدف حماية العميل والشركة على حدٍ سواء، وللحفاظ على تشغيل النظم بأكبر قدر ممكن من السلاسة. تتطور التهديدات التي تواجهها المؤسسات المالية بسرعة، وهو ما يتناسب مع السرعة التي يمكن للشركات أن تعتمد بها تقنيات جديدة. تضم المنطقة التكنولوجية المجهولة مخاطر لم يتم تحديدها بعد، لأنها تخلق نقاط ضعف كثيرة يستغلها مجرمو الإنترنت.
وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وبرمجيات الامتثال، تضاعف الشركات من جهودها للسيطرة بشكل أكبر على التحديات والمشاكل المالية. يجب أن تتوافق الحلول الأرخص والأكثر فعالية المستندة إلى البرامج مع لوائح تنظيمية أكثر صرامة يتم اعتمادها نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة. وستتفوق الشركات التي تركز على تجنب هذه المشاكل للدفاع عن سمعة علامتها التجارية بشكل شبه مؤكد على منافسيها الذين يهملون هذا الجانب.
التطلعات المستقبلية
تُشكل دول مجلس التعاون الخليجي وعوداً كبيرة في تهيئة بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية. كما إن نجاح الجهود المبذولة لإنشاء برامج حاضنة لهذه الشركات، مثل FinTech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي وFintech Saudi التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، يوضح استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير بيئة ملائمة لنمو شركات التكنولوجيا الناشئة. ويُظهر الاكتتاب العام الأولي على أسهم نتورك انترناشيونال، شركة معالجة المدفوعات في دبي والمدعومة من بنك الإمارات دبي الوطني، قدرة المنطقة على توفير بيئة لنمو شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم.
في الماضي، كانت البنوك الآسيوية تتمتع بأقل أرقام الإنفاق الكلي على تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن آسيا تنفق الآن أكثر على التكنولوجيا المبتكرة كنسبة من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. ووفقاً للسلطة النقدية في سنغافورة، يمكن للبنوك أن تخفض تكاليفها بنسبة تصل إلى 30% إذا استطاعت الاستفادة من التكنولوجيا المالية في مجالات مثل أتمتة الوظائف المصرفية والذكاء الاصطناعي، التي تمثل ما نسبته 10% إلى 20% من دخل البنوك التشغيلي . ونتيجة لإقامة القطاعات المصرفية الإقليمية مثل الإمارات لعلاقات أوثق مع المؤسسات المالية الآسيوية الكبرى، فمن المحتمل أن يتم اعتماد منهجية مماثلة لرعاية قطاع التكنولوجيا المالية المحلي.
