كتب: وائل الحسيني – على الديب
أكد الدكتور مصطفي مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاثة القادمة، مشيراً إلى اننا نسعي من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة
جاء خلال فعاليات المؤتمر الصحفي ، الذي عقده للاعلان عن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، قائلاً:" بالتأكيد اذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها"، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات للسيد رئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة من اهتمام خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المحور يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات مؤكدا أن الحكومة منفتحة تماماً على أى افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى .
