بقلم:احمد محمد الدسوقي
استمرارا لحديثنا ، الذى بداناه هنا فى نفس المكان الاسبوع الماضى ، عن إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتى يجب ان ترتكز علي تعزيز التطبيقات ومن خلال ما قمنا باستعراضه من امثلة نجد أن الاستثمار فى التطبيقات وإدارة القطاع من أعلي لأسفل سيؤدي إلي تعزيز القطاع ككل وتطوير كافة أعمدة القطاع بالقدر المتناسق بدون اى هدر ، فلن نجد بنية تحتية قوية بدون تطبيقات فاعلة يعتمد عليها المستهلك فى إدارة معاملاته وشئونه ، ولن تكون الصناعة قائمة علي إدارة عشوائية وبدون توطين للتكنولوجيا ، وستكون خدمات البريد مكملة للقطاع وتدور فى إطاره ، ولن تكون برامج التدريب بمعاهد الوزارة فى تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء بدون وجود سوق محلي لها. كما سيؤدي ذلك إلي التكامل فى إدارة القطاع فلن نستطيع تعزيز احد التطبيقات بدون توافر البنية التحتية اللازمة فمثلاً لن نستطيع تطبيق التعليم الإلكتروني إلا بتوافر البنية التحتية وخدمات الاتصالات والانترنت اللازمة لهذا التطبيق.
معالي الوزير ، نأمل من سيادتكم أن تبدأ فى إدارة التغيير لهذا القطاع الحيوي لتكون إدارة من أعلي إلي أسفل وليس كما هو الحال من أسفل إلي أعلي ؛ ذلك التغيير الذي يرتكز علي تعزيز تطبيقات القطاع ، فتحريك وإدارة التطبيقات (العمود رقم 1) بشكل قوي يؤدي إلي إدارة القطاع بشكل قوي ومتكامل ويعزز من تطوير بقية الأعمدة.
اما رسالتي الثانية فهي تتعلق بملف التحول الرقمي ، ملف التحول الرقمي لا يعنى الحكومة الإلكترونية ولا يقتصر علي التحول إلي المجتمع الرقمي ولكنه يتضمن ثلاث ملفات رئيسية وهي الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية ويمتد إلي الاقتصاد الرقمي ، فالنجاح فى تعزيز ملفات الحكومة والتجارة والمدفوعات الإلكترونية يعنى أن المستهلك يتعامل ويتاجر ويدفع إلكترونياً وهو ما يحقق اقتصاد رقمي وكذا مجتمع رقمي.
ملف التحول الرقمي فى مصر ( وبخاصة تطبيقات الحكومة الإلكترونية والدفوعات المالية الرقمية) يواجهه تحديات عديدة وهي ما يلي:
1- أسلوب وطريقة التمويل
2- عدم وجود جهاز مؤثر ونافذ مما أدي إلي تداخل الاختصاصات بين عدة وزارات فى إدارة ملف التحول الرقمي
3- عدم وجود تصنيف واضح لمشروعات التحول الرقمي
4- عدم تشغيل خدمات مرقمنة متكاملة فى فترات متقاربة أو خلال نفس العام المالي
5- عدم وجود خطة لإدارة التغيير
6- الاعتماد علي منهجية الميكنة وليس الرقمنة
معالي الوزير ، نأمل أن يكون تركيز إدارتكم علي مواجهه هذة التحديات التي أديت إلي فشل التحول الرقمي فى مصر.
اما رسالتي الثالثة فهي تتعلق بالبنية القانونية للقطاع ، حيث هناك ضرورة ملحة لاستكمال إصدار القوانين المتعلقة بالقطاع ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وقانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية لان مصر تأخرت كثيراً فى استكمال البنية التشريعية للقطاع ؛ فعلي سبيل المثال يوضح الجدول رقم (2) المرفق مدي تأخر مصر فى إصدار قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية.
وفى الختام ، سيكون دعائي لك بالتوفيق والنجاح فى مهمتك التي هي مهمه ليست بالهينة أملاً أن يحدث التغيير الحقيقي المرجو لهذا القطاع العظيم ، وتأكد إننا جميعاً سنكون داعمين لك ما دمت تبنيت توجهات إصلاحية.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com
