بقلم / احمد محمد الدسوقي
خبير التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات
نبارك أنفسنا بالموافقة النهائية وإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جانب البرلمان المصري ، جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتنسيق مع باقي الأطراف المعنية.
بمناسبة إقرار هذا القانون الهام ، سنتناول عبر سلسلة مقالات متتابعة ، بعض الحقائق عن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وذلك طبقاً للمؤشرات والأوضاع الإقليمية والعالمية ؛ فالمقارنة دائماً تكون مع الغير لكي نحدد موضعنا وتأثيرنا الإقليمي والعالمي فى ظل عالم متغير بفضل التكنولوجيا والتصنيع.
سأتناول فى هذة الحلقة حقائق عن البنية القانونية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر ، برغم كافة الجهود السابقة والتي نثمنها ونثني عليها إلا أن مصر تعتبر متأخرة جداً فى استكمال البنية القانونية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ، حيث تأخرت الحكومة المصرية فى إصدار القوانين الرئيسية بقطاع تكنولوجيا المعلومات ، والجدول التالي يوضح سنوات إقرار بعض القوانين المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات فى عدة دول عربية
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات |
|
اسم البلد |
سنة صدور القانون |
مصر |
2018 |
السعودية |
2007 |
الامارات |
2012 |
الأردن |
2010 |
تونس |
لم يصدر بعد |
المغرب |
2004 |
فلسطين |
لم يصدر بعد |
قانون المعاملات الإلكترونية |
|
اسم البلد |
سنة صدور القانون |
مصر |
لم يصدر بعد |
السعودية |
2007 |
الامارات |
2006 |
الأردن |
2001 |
تونس |
2000 |
المغرب |
2007 |
فلسطين |
2013 |
فى معظم الدول ؛ من الملاحظ أن قانون المعاملات الإلكترونية عادةً ما يكون سابق فى إصداره علي قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لانه يجب أن تخلق أولاً معاملة إلكترونية ثم تبحث بعد ذلك عن كيفية تأمينها وحمايتها ، لذا أطالب الحكومة المصرية والبرلمان المصري بسرعة إصدار قانون المعاملات الإلكترونية فى مطلع الفصل التشريعي القادم.
إن البنية القانونية لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر مازالت فى مرحلة الإستكمال والتطور ، ومن الملاحظ من الجداول السالف ذكرها أن إصدار التشريعات المصرية المتعلقة بالقطاع جاءت متأخرة عن معظم الدول العربية ، وهذا يعنى انها بالطبع متأخرة عن معظم الدول الغربية والعديد من الدول الإفريقية.
وفى النهاية ، أؤكد أن هذا المقال ليس هدفه الإساءة أو التقليل من الجهود التي بذلك لإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مصر ؛ أو التقليل من جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومسئوليها ؛ أو التقليل من جهود الحكومة المصرية والبرلمان المصري لسن التشريعات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ، ولكن هذا المقال بسبب غيرتي الشديدة علي وطني ألا تكون فى مصاف اللاعبين الرئيسين فى القطاع وكذلك هدفه الدعوة إلي دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر مع التشديد علي ضرورة اتخاذ اجراءات وقرارات وسياسات أسرع لتحقيق طفرة فى هذا القطاع.
وستتناول مقالاتي القادمة حقائق عن القطاع علي مستويات أخري وفقاً لمؤشرات ومقارنات رسمية. فهدفي هو دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى الختام ، أشكر بإعتزاز كل من ساهم فى إقرار قانون مكافحة تقنية المعلومات داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها فى مصاف الدول الكبري.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com
