§ كنت أظن.
بقلم : د. أحمد الحفناوى
هل الخطوة الأولى لتنمية السوق تعتمد على دفع التكنولوجيا أم خلق الاحتياج أم تحديد القيمة أم توفير تشريعات أم تنمية بشرية أم بنية تحتية؟ من أين نبدأ؟ لا شك أن تلك الآليات المختلفة لها أنصارها وممارسيها.
القيمة هي نقطة البداية التي أراها لتمكين أي استثمار حقيقي فكيف نقدر القيمة؟ بدون تقدير للقيمة أو ما يسمى بالإنجليزية Value Proposition فلن تكون هناك أي تغير ملموس لسوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
هذا السوق يجب أن ننظر له مثل غيره على ثلاث مستويات:
1. مستوى الفرد (موجود حاليا ولكن ضعيف).
2. مستوى المؤسسة (قاصر على قطاعات متصلة بالخارج وهي الطيران والبنوك والاتصالات)
3. مستوى المجتمع والحكومة (محدود).
بالنسبة للتحسن على مستوى الفرد فيجب أن يكون هناك مستويات خدمة متفق عليها وتقاس بشكل محايد هذا بالذات غائب وهذا هو دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يجب مثلا أن يحدد ما نحصل عليه كأشخاص في مقابل رسوم خدمة المحمول ليس فقط حجم الاتصال (بايت) ولكن السرعة (بايت/ث). وتكون هناك عقوبات رادعة على عدم الالتزام فالوقت هو عملة الحياة.
بالنسبة للتحسن على مستوى المؤسسة أو المجتمع فيجب أن يكون هناك تقدير للقيمة لأي منظومة يتم بناءها/تطويرها أو التشريع لها. هذا التقدير هو أهم مخرج لعملية التحليل التي يجب أن تقدر تكلفة الوضع الحالي وتكلفة الاستثمار المطلوب والعائد الناتج سواء من خفض تكلفة التشغيل أو زيادة كفاءته و/أو فعاليته. بدون هذا التقدير فالمضي قدما في العمل من المؤكد أن يسبب الفشل سواء على مستوى المشروع أو على مستوى الصناعة ككل فقد أصبح هذا الأمر هو العادة كما رأيت مرارا وتكرارا.
يخطأ الكثيرون أيضا في هذا الأمر عندما يخلطون بين التكلفة والسعر والقيمة. التكلفة هي ما يتكلفه المورد لكي يقوم بتقديم المنتج أو الخدمة بينما السعر هو ما يتقاضاه مورد الخدمة والفرق بين السعر والتكلفة هو الربح. أما القيمة فهو ما سيستفيده العميل نتيجة السعر الذي دفعه. سأعطي مثالا هنا لمنظومة حسبت قيمتها الدنيا من الوفر المباشر وهي منظومة التعليم الأساسي قبل الجامعي. هذه المنظومة إذا استثمرنا فيها 11,5 مليار جنيه سنحقق قيمة الوفر على الأقل ب 150 مليار جنيه. يضاف إلى هذا توفير وقت تنفيذ يصل إلى 12 سنة. تلك المنظومة التي تمثل النقلة النوعية الأساسية لبناء مصر العصرية.
حان وقت حساب القيمة ولنتوقف عن أي استثمارات بدون بناء منهجية لها يفرضها القانون على الأقل للمؤسسات الحكومية.
Dr.elhefnawy@gmail.com
