بقلم : فريد شوقى
فى الحقيقة ، ورغم صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة ، فان الاستثمار فى البحث العلمى يعد هو سفينة الانقاذ لكثير من المشاكل التى تواجههنا بداية من مشكلة نقض الطاقة ، والبحث عن حلول بديلة اعتماد على مواردنا المتوفرة فى البيئة المحلية ، مرورا بمشكلة عجز المياه وخاصة للزراعة ، والاحتياج الى تكنولوجيا تحلية مياه البحر ، وصولا الى مشكلة تدهور البيئة وارتفاع نسبة التلوث خاضة ان التنمية التى لا تعتمد على مقومات العلمية تكون عادة تنمية ضعيفة .
ولكن يظل السؤال هل دعم البحث العلمى فى مصر يحتاج الى انشاء مؤسسات جديدة والاجابة على الفور لا فلدينا نحو 14 مركزا علميا للبحث تابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزاً وبالجامعات 114 مركزاً ومن ثمة فنحن فى حاجة الى تفعيل دور هذه المركزا وتلبية احتياجاتها من المعدات والاجهزة وكذلك العمل على تطوير مهارات القاعدة من الموارد البشرية الموجودة فى هذه المراكز ليصبح دورها تطوير حلول تكنولوجية تطبيقية وليس مجرد الحصول على ترقية وظيفية و.
ورغم ما اعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن موازنة البحث العلمي ارتفعت هذا العام إلى 21 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه قبل ذلك الا انه من المهم أن نشير هنا أن ميزانية البحث العلمى ، والتى تخصصها الحكومة لهذا القطاع تعد من اقل الميزانيات زى تصل الى نسبة ال 3 % من الدخل القومى ، وفقا للدستور المصرى ، ناهيك أن غالبية هذه الميزانية ، رغم قلتها ، يذهب فى صورة مرتبات واجور للعاملين والموظفين ولبس فى تمويل مشروعات بحثية علمية هذا بالاضافة الى عمليات التحايل لسرقة المبالغ الهزيلة المخصصة للبحث العلمى ومن ثمة فالمطلوب هو التفكير فى كيفية تعظيم موارد البحث العلمى وايجاد موارد مالية مستقلة للجامعات تسمح لها بتمويل عمليات البحث العلمى بعيدا عن اى مؤثرات أو شروط خارجية
وفى هذا الاطار اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المؤتمر القومي للبحث العلمي، ان توطين الابتكار والبحث العلمى يأتي في القلب من معركة الإصلاح الاقتصادى والتحديث الشامل التي نخوضها، هذا النشاط الذي نراه في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، وتمكين الشباب، وربط البحث العلمي بخطط الدولة للتنمية، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وبدء جَنْيْ ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والدواء، مما يدعونا للثقة بالنفس والفخر والتفاؤل بالمستقبل، مستندين في ذلك إلى رؤيتنا الواضحة للتنمية 2030، وإلى الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تولي أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر، وتعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تنمية الموارد البشرية والابتكار، وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء جسور للتعاون الفعال بين علماء مصر في الداخل والخارج.
وفي السنوات الأربع الأخيرة أولت مصر البحث العلمي أولوية خاصة برغم كل التحديات وبقراءة سريعة لإجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة لمشروعات البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، نجد أنه اقترب من 3 مليار جنيه، حيث شمل ذلك تطوير المعامل بحوالي 500 مليون جنيه، ودعم البحوث الأساسية بحوالي 540 مليون جنيه، ودعم المبتكرين والنشء وشباب الباحثين بحوالي 100 مليون جنيه، كما دعمت الدولة مشروعات بحوث وتطوير في مجالات الطاقة والمياه والزراعة، وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي بالصناعة، والحاضنات التكنولوجية، بإجمالي تمويل تجاوز 600 مليون جنيه، والتعاون الدولي بأكثر من 240 مليون جنيه، وإتاحة قواعد البيانات والمجلات والمراجع العلمية من خلال بنك المعرفة المصري بحوالي مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الحصول على منح مشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبي بحوالي 500 مليون جنيه.
ومن ثمة نؤكد أنه حان الوقت لبحث كيفية زيادة وتنويع مصادر تمويل البحث العلمى فى الجامعات الحالية والجديدة ، سواء الحكومية او الخاصة ، فجانب ما تخصصه الدولة من ميزانية تكاد تكفى رواتب العاملين فى هذا المجال يجب أن تكون هناك قنوات جديدة لتمويل عمليات البحث العلمى ونتصور أن الفئات المستفيدة من البحث العلمى هم الفئة الأولى بالمساهمة فى تمويله ولكن كيف يمكن ذلك ؟ إذا كان اغلب الصناعات المحلية لا تؤمن أصلا بأهمية البحث والتطوير ودور البحث العلمى فى زيادة القدرات التنافسية لمنتجاتها والعمل على تلبية احتياجات عملائها الحاليين واكتساب عملاء جدد .
ونامل أن يتم تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين فى تقديم الدعم المالى لمشروعات البحث العلمى وذلك من خلال منحهم الاعفاءات الضريبية فى حالة التبرع لمراكز البحث العلمى وكذلك العمل على تشجيع بناء جسور من التواصل بين مراكز البحث العلمى المحلية ومؤسساتنا الصناعية لتطوير القدرات التنافسية للمنتجات المصرية .
