كتب : أمير طه – ابراهيم احمد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الجهود التي بُذلت للحصول على تعهدات دولية لدعم العمل المناخي، لذا كان مؤتمر المناخ في مصر بمثابة دعوة عالمية لتنفيذ التعهدات، من خلال الجهود المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن المنح التنموية من الاهمية بمكان لتعزيز الحلول المناخية القائمة على الابتكار.
أصافت تعمل مصر بشكل حثيث على دفع جهود البحث العلمي، وتشجيع رأس المال المخاطر لاسيما في تكنولوجيا العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص، وعلى مستوى العالم فإن 25% تقريبًا من تمويلات رأس المال المخاطر تذهب لتكنولوجيا العمل المناخي والأدوات المبتكرة، لكن توزيعها بين الدول النامية والمتقدمة غير عادل، لذا فهناك الكثير من العمل الذي نحتاجه لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول الناشئة والنامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية حول "عوامل النمو: تطور تكنولوجيا العمل المناخي" خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ، وذكرت أن أفريقيا تنتج أقل من 3% من الانبعاثات العالمية لكنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وفي ظل المناقشات الجارية لهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن الحفاظ على تدفق التمويل المستدام للدول الناشئة من الأهمية بمكان لضمان التمويل العادل وتعزيز التنمية والعمل المناخي.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين بحلول 2050"، والتي أشارت فيها إلى استمرار تحدي تكافؤ الفرص بين الجنسين وتأثيره على جهود التنمية في الدول المختلفة، لافتة إلى أن تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 يشير إلى أن العامل يحتاج إلى 132 عامًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، رغم الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي والتي لم تكن كافية لتحقيق تقدم قوي في هذا الأمر.
