كتب : وائل الحسينى - نهله احمد
ردت شركة "أبل" وايرلندا على هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في صراع قضائي بقيمة (14 مليار دولار)، قد يساعد في تحديد مسيرة مفوضة شؤون المنافسة مارغريت فيستاجر فخلال جلسة استئناف في محكمة العدل الأوروبية، زعمت "أبل" أن فريق "فيستاجر" ارتكب أخطاء قانونية عندما خلص أن الشركة المصنعة لأجهزة "أيفون" حصلت على مبالغ طائلة من المساعدات الضريبية غير العادلة من ايرلندا وأصدرت أمراً بسداد الأموال.
من جهته قال دانيال بيرد، محامي شركة "أبل"، للمحكمة: "يُعتبر جوهر هذه القضية بسيطاً، لقد أخطأت اللجنة في الحقائق حول الأنشطة الجارية في ايرلندا".فيما أضاف محامي ايرلندا أن تحليل اللجنة "أعابتها بـ"فرضية قانونية خاطئة وتجتمع المفوضية الأوروبية في المحكمة للطعن في "انتكاسة مؤلمة" في محكمة أدنى تعود لعام 2020 بشأن فاتورتها القياسية لشركة "أبل"، التي فُرضت في عام 2016 وتُعد هذه القضية اختباراً حاسماً لحملة فيستاجير المستمرة على الصفقات الضريبية المحببة للشركات متعددة الجنسيات. سيساعد الحكم الملزم لأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في تحديد المسار الذي يمكن أن تتخذه المفوضية حيث تعهدت بمواصلة مطاردة الصفقات الضريبية غير العادلة في ظل فترة ولاية فيستاجر، والتي تنتهي العام المقبل.
حظي استئناف الاتحاد الأوروبي بأهمية إضافية بعد سلسلة من الهزائم القضائية الساحقة في قضايا أخرى استهدفت شركة "أمازون"وشركة "فيات التابعة لشركة "ستيلانتيس" بعد أن انتقد القضاة النتائج التي توصلت إليها بأن ايرلندا ولوكسمبورغ منحتا الشركات ميزة ضريبية غير عادلة. في وقت سابق من هذا الشهر، ألغت المحكمة العليا في الكتلة أمر المفوضية لعام 2018 لشركة "إنجي" بسداد 120 مليون يورو من المساعدات المالية غير العادلة إلى لوكسمبورغ ويُتوقع أن يصدر حكم نهائي في غضون ستة أشهر.
