كتب: باكينام خالد - دينا عبد المنعم
ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أن من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا ، وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب الذى عقد مؤخرا بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين. وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 % منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
وقال السيسي “نحن مرنين فيه … لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”.
أضاف “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش”. ومضى يقول “حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع..” ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول. وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيه للدولار.
ولم يبدأ الصندوق بعد مراجعة كانت مقررة في مارس آذار لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر كانون الأول. وبالرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.
