أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين.
وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث حيث تم أيضًا ذكر شركتي العملات الرقمية Digitalcurrency Group (DGC) وGenesis Global Capital في الدعوى.
وتزعم الدعوى المدنية أن الشركات الثلاث احتالت بشكل جماعي على 230 ألف مستثمر بما يصل إلى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقرير انجادجيت .
فيما ذكرت صحيفة "أكسيوس"، أن المدعي العام اتهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis ومؤسس DCG بمحاولة إخفاء الوضع المالي الحقيقي لوحدة الإقراض الخاصة بها.
أما بالنسبة لتوأم Winklevoss وGemini، فتزعم الدعوى أن منصة الأصول الرقمية لم تكشف بشكل صحيح عن البيانات المالية لشركة Genesis قبل الشراكة مع بورصة العملات المشفرة لتشكيل منصة استثمارية تسمى Gemini Earn في عام 2021.
وتزعم الدعوى أن Gemini أعلنت أن Genesis كانت "شركة موثوقة" على الرغم من أن تحليلات المخاطر الداخلية كانت تشير إلى عكس ذلك.
وتزعم الشركة أنه في فبراير 2022، قامت Gemini بمراجعة تقديراتها للتصنيف الائتماني لشركة Genesis، وخفضتها من BBB من الدرجة الاستثمارية إلى CCC من الدرجة غير المرغوب فيها، كل ذلك دون الكشف علنًا عن هذا التغيير للمستثمرين والاستمرار في الإعلان عن الاستثمارات المرتبطة "خطر قليل"
وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من مقيمي المخاطر في الشركة أخذوا أموالهم الخاصة من Gemini Earn دون إبلاغ المستثمرين، وحتى أن هناك مزاعم بأن أكثر من 60 % من البيانات المالية لشركة جينيسيس كانت مرتبطة بصندوق التحوط المشين التابع لسام بانكمان فرايد ألاميدا ريسيرش.
من جانبه، صاغ مؤسس DCG، باري سيلبرت، بيانًا يدحض جانبه تمامًا من الادعاءات، حيث كتب أنه "صُدم من الادعاءات التي لا أساس لها في شكوى المدعي العام" واستمر في القول إنه ينوي "محاربة هذه الادعاءات في المحكمة ، ولم يصدر كاميرون وينكليفوس بيانه الخاص، لكنه أعاد تغريد مشاركة جيميني حول هذا الموضوع.
و أوقفت شركة Genesis جميع عمليات تداول العملات المشفرة الشهر الماضي، وفقًا لما أوردته CoinDesk، بعد تقديم طلب الحماية من الإفلاس في يناير، وتسعى الدعوى المرفوعة اليوم إلى استرداد مليار دولار من الخسائر وتأمل في حظر الشركات الثلاث من العمل في الصناعة المالية في نيويورك.
