أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة متحدثا رئيسيا بورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعنوان “تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج” وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة “بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري” التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
واستعرضت وزيرة الهجرة الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضا مفصلا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية لذلك، كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجونه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وأشارت إلى أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، لافتة إلى النموذج الهندي والتي يتصدر قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلا للعملات من مواطنيها، كما تناولت عددا من الأشكال النمطية الحديثة التي أقدمت عليها الهند للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه بالتجربة الهندية.
واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج ومن بينها، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش “بكرة” بالدولار، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
وأشارت سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
