أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ،وعلى ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادله بين المجالين، مشيرة إلى أنه إدراكا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء إتفاقيات ريو التي ربطت بين إتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، تحقيقا للربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة،
واضافت أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما إنعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الارض خاصة في القارة الأفريقية ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27 ، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المالية المانحة.
وقد نقلت وزيرة البيئة تحيات فخامة رئيس الجمهورية للمشاركين، وتطلعله إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي ومصالح دول وشعوب أنهار الأمازوني، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا، معربةً عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة، والتى تعقد في توقيت هام بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأنهار للتنوع البيولوجي ولما تحتويه من غابات إستوائية تلعب دورا مؤثرا في التصدي لتغيرات المناخ، مؤكدة على إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعا أساسيا لكي تولي إهتماما خاصا لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، كما تم تضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ وإرتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.
وتابعت وزيرة البيئة أن هذا الإهتمام كان مصداقا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبة ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتى تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي يحدد أهدافا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلا عن إدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الأهمية الكبيرة لقمة برازافيل تبرز في إنها تتناول مشاكل ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم والتى تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة، معربة عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة الى عمل تنفيذي جاد لمعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصة في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والأقتصادية والإجتماعية، وبالنسبة للانهار الثلاثة التى تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، بالاضافة الى تحديدات المسطحات المائية مثل نهر الأمازون ونهر الكونغو ونهر الميكونغ ، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأضافت أنه رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعا بيولوجيا ثريا إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100.
وأكدت وزيرة البيئة على أن خصوصية هذه القمة تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجا مبتكرا للتعاون بين دول هذه الأنهار في دول قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والإجتماعي والثقافي، كما يقدم نموذج ناجح للتعاون الأقليمي والأقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها.
كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسره لخدمه إنتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة خاصة في الدول الأكثر تعرضا والدول الأقل نموا، وكذلك ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتى تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.
وشددت وزيرة البيئة على أن التحديات التي يواجهها العالم بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار الثلاثة والغابات الأستوائية لن يتسنى التصدي لها إلا بمشاركة كافة أصحاب المصالح وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، واللذان تمثل مشاركتهما عنصرا أساسيا في دعم الجهود الوطنية والأقليمية والأقاليمية والدولية، وصولا إلى تنمية شاملة مستدامة لدول العالم تساهم في إرساء الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
واوضحت الوزيرة خلال كلمتها الدور الذى تلعبة مصر فى دعم قضايا التنوع البيولوجى وتغير المناخ ، حيث بذلت مصر مجهودات كبيرة من أجل عمل خريطة للتنوع البيولوجى ، كما استضافت مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ COP27 وخصصت يوما كاملا لمناقشة قضايا التنوع البيولوجى والتصحر ، مؤكدة على قدرة العالم إثبات مصداقيته واهتمامه بأهمية النظام المتعدد الأطراف ،وعلى توصيل الصوت الأفريقى على أعلى المستويات الرئاسية والوزارية ، مشيرة إلى دور مصر الكبير والتاريخى فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية الاحتياجات المتزايدة .
ودعت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها العالم إلى ضرورة التناغم مع البيئة والطبيعة والعمل على إرساء مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش ، لافتةً إلى مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ ، معربة عن تطلعها أن تكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية، مؤكدة على أن مصر لن تتوان ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والإزدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله.
