وقّعت المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، مذكر تفاهم مع شركة “سكاتك إيه إي إيه” النرويجية، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتزويد السفن بالوقود الأخضر.
وأضاف بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” في دبي، وتنص الاتفاقية على أن يصل حجم الإنتاج “إلى 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويًا بحلول عام 2027، وتبلغ طاقة المحلل الكهربائي 190 ميغاوات بالاعتماد على 317 ميغاوات من طاقة الرياح و140 ميغاوات من الطاقة الشمسية”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت بوقت سابق هذا العام، أنها تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر في البلاد، بالمشاركة مع البنك الأوروبي، وستتضمن العمل على أن تكون مصر “مسؤولة عن 8 بالمئة من إنتاج العالم من الهيدروجين الأخضر”.
ووقعت القاهرة بالفعل، بحسب إحصاءات رسمية، العديد من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات وصلت إلى نحو 83 مليار دولار، على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ العام الماضي.
وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، فإنه من المتوقع أن تضيف للناتج المحلي الإجمالي “ما بين 10 إلى 18 مليار دولار، نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل 7 مرات تقريبا بحلول عام 2050”.
كما أنه يمكن استحداث مئة ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية في صناعات الهيدروجين.
ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.
ويُعرَّف بأنه هيدروجين ينتج عن طريق تقسيم جزيء الماء H2O إلى هيدروجين وأكسجين، وهذا المسار مختلف تمامًا مقارنة بكل مع الهيدروجين الرمادي والأزرق.
وتشير وكالة الطاقة الدولية، فإن الهيدروجين الأخضر سيوفر 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث سنويًا عند إنتاج هذا الغاز باستخدام الوقود الأحفوري.
