وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، على تشريع تاريخي لتنظيم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لتصبح بذلك دول الاتحاد الأوروبي، هي أول تكتل دولي يضع حدودا للذكاء الاصطناعي؛ يرشد استخداماته ويعظم استفادة الإنسان، منها بصورة مأمونة ولا تكون وبالا على مستخدميه.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تيرى بيرتون – لصحيفة “فاينانشيال تايمز” – إن ترشيد استخدامات و تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق القانون الأوروبي الجديد لا يمكن اعتباره قيدا على حرية التقدم التكنولوجي، في ظل التنافس الذى تشهده مختبرات التكنولوجيا في العالم على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي بعضها قد “يكون خارجا عن نطاق السيطرة البشرية ” و بما يضمن ان يكون استخدام الذكاء الاصطناعي، فيما يفيد البشرية.
وأكد المسؤول الأوروبي أن الضمانات، التي صاغها قانون الذكاء الاصطناعي، الصادر عن الاتحاد الأوروبي لن تجعل من الذكاء الاصطناعي؛ عبئا على كاهل الشركات الأوروبية الكبرى ومؤسسات الأعمال، وتشمل كذلك وضع ضوابط للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ “للتعرف على الأوجه البشرية”، إلا فيما ينص عليه القانون الجنائي الأوروبي الموحد و ضماناته.
ويحرم القانون الأوروبي – كذلك – استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال لمحاكاة السلوك البشري أو التلاعب به بقصد الالتفاف على الإرادة الحرة للإنسان الأوروبي، كما يجرم القانون استخدام الذكاء الاصطناعي في أية أعمال تشكل استغلالا أو ابتزازا لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.
ويضع القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي، عقوبة بالغرامة التي تصل إلى 35 مليون يورو على كل مؤسسة تخالف قواعدة وبنوده أو ما يعادل 7 في المائة من قيمة إيرادات المؤسسة نتيجة تصديرها برامجا مخالفة للقواعد الأوروبية الحاكمة للذكاء الاصطناعي وتصدير تطبيقاته إلى أسواق العالم.
