بقلم : سامر حسن

محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

تمكن اليورو من الاستمرار في تسجيل المكاسب أمام الدولار الأمريكي (EUR/USD) وذلك بنسبة 0.38% على الرغم من بعض الضغط الذي تعرض له صباحاً مع البيانات الجديدة. في حين بلغ اليورو أدنى مستوى له أمام الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) منذ سبتمبر الفائت وذلك عند 0.85359.

جاءت مكاسب اليورو اليوم بالتزامن مع نشر أرقام مديري المشتريات المختلطة في منطقة اليورو التي اشارت إلى انكماش أكبر من المتوقع لأنشطة الخدمات في مقابل انكماش أقل من المتوقع لأنشطة التصنيع لكن مع ظروف ضعيفة للطلب عموماً.

فيما جاءت مكاسب الجنيه الإسترليني مع الأداء الأقوى من المتوقع لأنشطة التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة في مقابل أداء متباين في منطقة اليورو إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات البريطانية لأعلى المستويات منذ أكثر من شهر.

حيث شهدنا اليوم القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الخدمية والتصنيعية لشهر يناير الجاري لكل من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

كما تأتي تحركات اليورو اليوم استباقاً لاجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً. في حين يبقى التركيز على خطاب كريستين لاغارد التالي لإعلان قرار سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يبقي المعدلات الحالية كما هي، والبحث عن أي إشارة حول توقيت وحجم خفض سعر الفائدة هذا العام.

البداية مع فرنسا والتي بدأت العام الجديد مع المزيد من الانكماش في أنشطة القطاع الخاص وذلك في ظل انخفاض الطلب والاعمال الجديدة للشهر التاسع على التوالي وانخفاض مخرجات التصنيع بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات ونصف، وذلك وفق لتقرير HCOB وS&P Global. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 45 نقطة وهو ما كان أقل من التوقعات عند 46.1 وهي القراءة الأدنى منذ سبتمبر الفائت. في حين سجلت أنشطة التصنيع انكماشاً اقل بقليل من المتوقع وبأبطأ وتيرة منذ سبتمبر الفائت وذلك مع قراءة عند 43.2.

أشار التقرير إلى أن هذا التراجع في الأنشطة الاقتصادية والاعمال الجديدة جاء نتيجة ضعف أنشطة العملاء وحالة عدم اليقين السائدة والضعف العام في الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، فقد شهد هذا الشهر تزايداً في الضغوط التضخمية وذلك بقيادة الأجور والطاقة والمواد الخام.

أما في ألمانيا، فلم تكن الصورة أكثر اشراقاً بكثير. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي أدنى قراءة منذ أغسطس الفائت عند 47.6. لكن في المقابل، فقد انكمشت أنشطة التصنيع بأبطأ وتيرة منذ فبراير من العام الفائت وذلك مع قراءة عند 45.4.

حيث استمر تراجع أنشطة القطاع الخاص للشعر السابع على التوالي وذلك على ضوء تراجع واسع النطاق للطلب. فيما أشار التقرير إلى أن تردد العملاء في الشراء نتيجة تكاليف التمويل المرتفعة وحالة عدم اليقين إضافة إلى تراجع أنشطة التصدير نتيجة المتاعب التي يواجها الاقتصاد العالمي كأهم الأسباب وراء تراجع الأنشطة.

كما عانى قطاع الخدمات من المزيد من الضغط من ارتفاع الأجور في حين أسعار مدخلات المصانع قد انكمشت أيضاً لكن بوتيرة هي الأبطأ منذ تسعة أشهر وذلك نتيجة الاضطراب في سلاسل التوريد نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر.

في عموم منطقة اليورو، فقد انكمشت أنشطة التصنيع بأبطأ وتيرة منذ مارس الفائت وذلك مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قراءة أعلى من المتوقع عند 46.6. أما أنشطة الخدمات فقد تراجع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر الفائت وذلك مع قراءة عند 48.4 لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.

في حين أشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ في الانكماش جاء مع أقل وتيرة تراجع للطلبيات الجديدة منذ يونيو الفائت وهو قد أدى الى استقرار التوظيف ودعم التفاؤل حول العام الجديد.

في المملكة المتحدة فقد كانت الصورة أكثر اشراقاً على نحو ملحوظ مما هي عليه في منطقة اليورو وذلك مع أسرع توسع لأنشطة الخدمات منذ مايو الفائت وأبطأ وتيرة لانكماش أنشطة المصانع منذ أبريل الفائت أيضاً. حيث سجل كم من مؤشر مديري المشتريات الخدمي والتصنيعي قراءات أعلى من المتوقع عند 53.8 و47.3 على التوالي.

في حين جاءت هذه الأرقام الإيجابية للأنشطة الاقتصادية بدعم تحسن ظروف الطلب والمزيد من التفاؤل حول مستقبل قطاع الاعمال، وهذه الثقة بدورها قد عززت رغبة المستهلكين والعملاء للإنفاق، وذلك بحسب تقرير S&P Global.

في حين قد عانت الشركات من أسرع وتيرة لزيادة تكاليف المدخلات منذ أغسطس الفائت، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن على ضوء ما يحدث في البحر الأحمر وهو الذي دفع أيضاً إلى زيادة التأخير في وصول الشحنات، إضافة إلى المزيد من ضغط ارتفاع الأجور خصوصاً في قطاع الخدمات.

في أسواق السندات، فقد دفعت بيانات منطقة اليورو إلى بعض التراجعات في عوائد سندات. فبعد أن بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى له من الخامس من ديسمبر الفائت الأمس عند 2.594%، انخفض اليوم وبلغ مستوى 2.538% في ذروة التراجعات.

أما في المملكة المتحدة، فقد سجلت العائد على السندات لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى له منذ 12 من ديسمبر الفائت عند 4.041% وذلك بعد الأرقام الإيجابية لليوم.

تزامن ذلك مع الأداء الباهت لعوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع بعد أن بلغت أعلى المستويات منذ أكثر من شهر خلال الجمعة الفائتة.